"الاقتصادية" من الرياض انكمش نشاط المصانع في الصين في كانون الأول (ديسمبر) للمرة الأولى في أكثر من عامين، ما يسلط الضوء على المصاعب التي تواجهها بكين بينما تسعى لإنهاء حرب التجارة مع واشنطن والحد من مخاطر تباطؤ اقتصادي أشد في 2019. وبحسب "رويترز"، فإن تنامي الضغوط على المصانع يشير إلى استمرار فقد الزخم في الصين ما يعزز المخاوف من تباطؤ النمو العالمي ولا سيما إذا استمر النزاع مع الولايات المتحدة. وتراجع مؤشر مديري المشتريات الرسمي - الذي يوفر أول نظرة على اقتصاد الصين كل شهر - إلى 49.4 في كانون الأول (ديسمبر)، لينزل عن مستوى الـ 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، وفقا لبيانات المكتب الوطني للإحصاءات. وهذا أول انكماش منذ تموز (يوليو) 2016 وأضعف قراءة منذ شباط (فبراير) 2016، وتوقع المحللون أن ينزل المؤشر إلى 49.9 من 50.0 في الشهر السابق. ومن المتوقع أن تتخذ الصين مزيدا من إجراءات دعم الاقتصاد في الأشهر المقبلة لتضاف إلى مبادرات العام الحالي، وقد يوقد تباطؤ طويل للقطاع الصناعي، الحيوي للوظائف، شرارة خطوات جديدة لتنشيط الطلب المحلي. وتراجع المؤشر الفرعي لمجمل ناتج المصانع إلى 43.3 في كانون الأول (ديسمبر) من 46.4 ما يشير إلى استمرار الضغوط على أرباح الشركات. وهبط مؤشر للإنتاج الإجمالي إلى 50.8 مسجلا أدنى مستوياته منذ شباط (فبراير) ومقارنة مع 51.9 في الشهر السابق. وتواصل ضعف طلبيات التوريد الجديدة - وهي مؤشر على النشاط في المستقبل - ما يعزز وجهة النظر بأن أوضاع الشركات في الصين من المرجح أن تشهد مزيدا من التدهور قبل أن تتحسن. وانكمش مؤشر فرعي لإجمالي الطلبيات الجديدة للمرة الأولى في عام على الأقل حيث هبط إلى 49.7 وسط استمرار ضعف الطلب في الداخل والخارج. وانكمشت طلبيات التصدير الجديدة للشهر السابع على التوالي، ونزل مؤشرها الفرعي إلى 46.6 من 47.0. في المقابل شهد قطاع الخدمات تحسنا متواضعا حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرسمي في القطاعات غير التصنيعية إلى 53.8 من 53.4. وتشكل الخدمات أكثر من نصف الاقتصاد الصيني، وتقول بكين "إنها ما زالت تتجه صوب تحقيق هدفها لنمو بنحو 6.5 في المائة انخفاضا من 6.9 في المائة في 2017 لكن من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد أكثر في العام المقبل". وتعمل الصين جاهدة لدعم النمو الاقتصادي خلال العام المقبل، سواء من خلال محاولة التمسك بحلحلة الأزمة التجارية بينها وبين الولايات المتحدة، التي تعد أكبر معوقات النمو، أو من خلال تدابير تشمل زيادة الخفض الضريبي والإبقاء على وفرة السيولة. ويتوقع البنك الدولي تباطؤ النمو إلى 6.2 في المائة في 2019 وهو ما سيظل قويا بالمعايير العالمية، لكنه الأضعف للصين في نحو 30 عاما. وأوضح جون ليتواك، كبير الاقتصاديين الصينيين في البنك الدولي، أن الاستهلاك سيبقى الحافز الرئيسي للنمو، مشيرا إلى أن تراجع نمو الطلب العالمي والرسوم الأمريكية المرتفعة على الواردات من الصين سيؤثران سلبا في الصادرات الصافية، إلا أن السلطات لديها السياسة الضرورية لدعم الاقتصاد في البيئة الحالية التي تتميز بدرجة عالية من عدم اليقين. إلى ذلك، تعهد الرئيس الصيني شي جين بينج أمس بمواصلة بلاده إصلاحات السوق وفتح أبوابها للعالم في مواجهة الوضع الجيوسياسي الصعب. وقال شي "إنه خلال عام 2018، وبعد 40 عاما من التحول الذي قاده دينج شياوبنج، نفذت الصين إصلاحات منهجية وشاملة وبناءة للحزب ومؤسسات الدولة". وأضاف في الكلمة التي بثها التلفزيون الرسمي أن "وتيرة الإصلاحات لن تتوقف، والباب المفتوح سيفتح مصراعيه أكثر فأكثر". واحتفلت الصين أخيرا بذكرى التغيير الكبير في السياسة الذي وافق عليه الحزب الحاكم في مؤتمره في 18 كانون الأول (ديسمبر) 1978 الذي كان وراءه الزعيم الراحل دينج الذي يعتبر مهندس انفتاح البلاد على العالم. وأضاف شي أن "بكين رحبت بعديد من الأصدقاء الجدد والقدامى، واستضافت عديدا من المنتديات والمؤتمرات الدولية هذا العام.. لقد زرت أنا وأصدقائي خمس قارات.. وأجرينا لقاءات طويلة مع قادة مختلف الدول، وعززنا الصداقة والثقة ووسعنا دائرة الأصدقاء". وبالنسبة إلى الوضع الجيوسياسي، أوضح الرئيس الصيني أن "العالم في وضع لم يسبق له مثيل ويعاني أصعب الظروف منذ قرن، ومهما تغير الوضع الدولي، فإن ثقة وتصميم الصين على حماية السيادة والأمن القوميين لن يتغيرا". وتابع شي أن "إخلاص الصين ونيتها الحسنة في الحفاظ على السلام العالمي ودعم التطور المشترك لن يتغيرا". وتخوض الصين حربا تجارية صعبة مع الولايات المتحدة كما تواجه تباطؤا في اقتصادها". وستحتفل الصين في عام 2019 بمرور 70 عاما على تأسيسها كدولة، وقال شي "70 عاما من التحديات.. وطوال المسيرة، أصبح الصينيون يعتمدون على أنفسهم ومجتهدين وصنعوا المعجزة الصينية التي استقطبت اهتمام العالم".