أجمعت مؤشرات عدة على تصاعد النمو المتوقع لاقتصاد الإمارات في 2019، بدعم متواصل من منظومة المحفزات الحكومية القوية، والسياسات المالية الرشيدة، إضافة إلى النمو القوي في القطاع غير النفطي نتيجة زيادة أنشطة التشييد والبناء ترقباً لاستضافة معرض «إكسبو دبي 2020». وتوقّع المعهد الدولي للتمويل أن تحقق الإمارات 2.9% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي. وقال جاربيس إيراديان، كبير المحللين الاقتصاديين لدى المعهد: «من شأن التدعيم المالي الهائل الذي قامت به حكومة الإمارات على مدى السنوات الثلاث الماضية أن يجعل موقفها المالي أكثر صلابة واستدامة على المدى المتوسط». وتوقع ايراديان استمرار حالة الفائض في الموازنة العامة للإمارات في 2019. كما توقعت شركة الوطني للاستثمار، الذراع الاستثمارية لبنك الكويت الوطني، أن يواصل الناتج المحلي الإجمالي للإمارات تسجيل المزيد من النمو خلال العامين المقبلين، بدعم زيادة أنشطة التشييد والبناء ترقباً لاستضافة «إكسبو دبي». وقدر تقرير صدر عن الشركة أمس، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي من 2.2% في العام 2018 إلى 2.4% و2.7% في عامي 2019 و2020 على التوالي. وإضافة إلى هذه المؤشرات، فقد أظهرت آخر الإحصائيات ارتفاع إجمالي عدد رخص الأنشطة الاقتصادية في الإمارات إلى 540359 ألف رخصة مع نهاية ديسمبر 2018 بزيادة 8359 رخصة وبنمو 1.6% مقارنة مع إجمالي عدد الرخص الصادرة نهاية أغسطس من العام ذاته. ويوثق النمو المطّرد للرخص المصدرة خلال الفترة الماضية تواصل المؤشر التصاعدي للنشاط، الذي تشهده القطاعات الاقتصادية كافة في جميع إمارات الدولة، الأمر الذي سيشكل دعماً لزيادة الناتج المحلي الإجمالي في الدولة في 2018 - 2019. طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App