ما زلت أكرر على طريقة الجاحظ: حلول مشاكل التوظيف ملقاة على قارعة المجالس وشبكات التواصل الاجتماعي ولا تحتاج إلى مستشارين ولجان ودراسات. لكن وزارتي الخدمة المدنية والعمل لا تغردان لا داخل السرب ولا خارجه! البطالة "مقلقة" للشباب والمجتمع معا، والتوظيف بـ"القطارة" جالب للهموم للمواطن والوطن معا. يقول الخبر: "سجل المسار الوظيفي الـ27 الذي تستضيفه الغرفة التجارية الصناعية بجدة في أول أيامه حضورا ضعيفا من السعوديين الباحثين عن العمل، ففي حين ارتفع عدد الشركات المقدمة للوظائف إلى 50 شركة قدمت أكثر من 2500 فرصة وظيفية، لم يحضر سوى 400 شاب فقط، لا يمثلون أكثر من 16% من حاجات منشآت القطاع الخاص التي تسعى إلى توطين 59 مهنة يشملها المسار"! وهنا لا نحتاج –نحن المواطنين- إلى علامة التعجب التي أنهيت بها الخبر، لكن ربما يحتاجها المسؤولون الذين لا يعون أسباب عزوف الشباب عن وظائف القطاع الخاص، وربما سيصيحون علينا بأن ذمتهم بريئة، وسيلقون بالتهم على العاطلين، بأنهم لا يرغبون بالعمل في القطاع الخاص، بينما معروف أن القطاع الخاص يدفع رواتب أعلى من القطاع الحكومي. والحقيقة أن العاطلين يهربون من القطاع الخاص، لأن مؤسسات الدولة المنظمة للعمل في القطاع الخاص لم تستطع حماية الموظفين من "عنجهية القطاع الخاص" الذي لا يعترف بأنظمة العمل، ويمارس تسلطه وتعسفه بالفصل أو "التطفيش"، وكلنا نتذكر إحدى شركات الاتصالات التي فصلت عددا من موظفيها بلا أي احترام لأنظمة العمل وحقوق العاملين، وكنا نذكر موظفي شركة الغاز الأهلية الذين فصلتهم الشركة ثم أعادتهم بعدما سلط "الإعلام" الضوء على قضيتهم، فلم يحمهم "النظام" بل الذي حماهم هو "الإعلام"! شركة الغاز الأهلية على الرغم من مشاكلها السنوية التي تتمثل في "أزمة غاز" سنويا، لم تحترم حقوق موظفيها وفصلت كل من طالب بحق من حقوقه، مستندة في ذلك على رأي قانوني، اتضح بعدما خرجت القضية في الإعلام، أن الرأي القانوني الذي استندت إليه لم يكن صحيحا. نعم.. لدينا عاطلون، وكنت ألوم أي شاب يرفض العمل في القطاع الخاص، لكنني بعدما رأيت وسمعت الكثير من قصص الفصل التعسفي من قبل القطاع الخاص، ألقيت باللوم جانبا، فالأمان الوظيفي أهم من الراتب العالي.