واصلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة، بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، نظر جلسة محاكمة رئيس حي الدقي، ومقاولين ومحام لاتهامهم في قضية رشوة.واستكمل دفاع رئيس الحى مرافعته، وقال إن الحى ذهب عدة مرات لتنفيذ قرار الإزالة، مؤكدا ان اصحاب العقار اتفقوا على الازالة على نفقتهم الخاصة نظرا لارتفاع تكلفة الإزالة على الحى ومقاوله، واقروا بانهم بعد شهر ان لم يتم تنفيذ الإزالة يحق للحى التنفيذ بمعرفته، وتم موافقة الشئون القانونية بالحى على ذلك، وان اصحاب العقار أخلوا بذلك الاتفاق.واكد الدفاع ، على بطلان جميع أذون النيابة بشأن التنصت على المتهمين وتسجيلات مكالماتهم الهاتفية، مقررا ان مراقبة والتنصت على هاتف المتهم الاول باطلة ولا تعد دليلا ضده ، لانها وليد اجراء باطل، وبطلان الدليل المستمد من الأذون، وقدم نماذج من تلك التسجيلات بين المتهم الأول والسادس، وتم تفريغها وكتابتها من جانب ضابط الرقابة الادارية الذى يقوم بتفريغها حسب اهواءه على حد قوله، مطالبا بانتداب خبير فنى.واكد ان هناك عبارات فى التسجيلات تحتمل أكثر من معنى وتحقق كل الاعراض، ودلل على ذلك بثلاث محادثات بين المتهم الاول والسادس بتاريخ 23 يناير 2018، وتنص المحادثة على سعر الوحدة السكنية بالعقار، وانه لا يوجد بها اى طلب لرشوة، وما يفيد المتهم خالد بطلب الوحدة السكنية على سبيل الرشوة وفقا لاعترافات المتهم السادس فى التحقيقات.اضاف ان رئيس الحى اقسم على ازالة المخالفات فى احدى المكالمات، وان موكله موقفه ثابت على مدار حدوث الواقعة، وهو تنفيذ الازالة، مؤكدا ان اصحاب العقار قدموا تقرير من كلية الهندسة يفيد بتأثير الازالة على سلامة العقار باكمله، وبناء على ذلك خاطب رئيس الحى كلية الهندسة للتأكد من ذلك.وأنكر المتهم الاتهامات الموجهة إليه فى أمر الإحالة، وانه لم يطلب اى رشوة من أصحاب العقار مطلقا، فيما أكدت المتهم الثانية انها اخذت تليفون ايفون من صاحب العقار وذلك بعد دفع ثمنه للمدعو مدحت صاحب العقار.فيما أكد المدعو مدحت صاحب العقار ، ان بالاتفاق مع أصحاب العقار الآخرين لدفع مبلغ 500 ألف جنيع رشوة وتم دفع منها 250 ألف جنيه، مؤكدا ان ذلك نتيجة لضغوط المتهم عليهم وتهديدهم بازالة العقار.وطلب دفاع رئيس الحى لجنة فنية لتفريغ الاسطوانات للمحادثات بين المتهم الأول والسادس. واستمعت المحكمة لشهادة نائب رئيس الحى، الذى قال ان رئيس الحى المتهم انه تعهد بازالة المخالفات محل العقار فى الواقعة خلال اسبوعين.واضاف الشاهد، ان اصحاب العقار عرضوا التبرع بـ 100 ألف جنيه نظير تطويرات فى دائرة الحى.تعقد الجلسة برئاسة المستشار جمال على عبد اللاه وعبد الناصر أبو الوفا أبو سحلى وإيهاب محمد الطنطاوي .وتضمنت التحقيقات اعترافات المتهمين بقيام رئيس الحي بابتزازها لدفع الرشاوى مقابل التغاضي عن مخالفات مناور العقارات المملوكة لهم وارساله الموظفين لرصد المخالفات وأنهما قاموا بالاتفاق مع رئيس الحي عن طريق اثنين من المحامين على دفع رشوة قدرها 500 ألف جنيه وشقة مقابل التغاضي عن المخالفات وبعدها طلب رئيس الحي رشوة مليون جنيه بجانب الشقة.