دبي: «الخليج» سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الخاص بدولة الإمارات المعدل موسمياً والتابع لبنك الإمارات دبي الوطني مستوى 54.0 نقطة في شهر ديسمبر، منخفضاً عن 55.8 نقطة سجلها في شهر نوفمبر، ومسجلاً أضعف تحسن في الأوضاع التجارية منذ شهر أكتوبر 2016. وظلت الشركات في الإمارات متفائلة بشكل عام بشأن استمرار زيادة النشاط التجاري خلال عام 2019، واستند هذا التفاؤل إلى توقعات تحسن الظروف الاقتصادية والنجاح في تأمين مبيعات إضافية لل 12 شهراً المقبلة. جاء تراجع قراءة المؤشر الرئيسي ليعكس تراجع الإسهامات من المؤشرات الفرعية جميعها، ما يشير إلى وجود تباطؤ عام في النمو على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في نهاية 2018. قال دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «انخفض مؤشر مديري المشتريات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في الإمارات من 55.8 نقطة في نوفمبر إلى 54.0 نقطة في ديسمبر، ويُعد هذا أبطأ توسع في القطاع الخاص غير النفطي منذ أكتوبر 2016 وأثر في متوسط 2018، حيث ينتهي العام ب 55.5 نقطة، بعد أن سجل في 2017 56.1 نقطة، وهبط الإنتاج من 60.1 نقطة إلى 58.8 نقطة والطلبات الجديدة من 61.0 إلى 58.3 نقطة، وبالرغم من بقاء المؤشر في نطاق التوسع (50.0 هي المستوى المحايد الذي يفصل بين الانكماش والتوسع)، فإن العناصر الفرعية للدراسة تشير إلى أن هذا الوضع سوف يستمر على حساب هوامش أرباح الشركات، ولكن بدرجة أقل من شهر نوفمبر. النشاط التجاري كان التوسع الأخير في النشاط التجاري قوياً في المجمل، حيث ازدادت الطلبات الجديدة مرة أخرى، ولكن بمعدل أبطأ من شهر نوفمبر، كما ازدادت الطلبات الجديدة بأضعف وتيرة منذ شهر أغسطس، وأفادت التقارير بأن تقديم خصومات في السوق التنافسية قد ساهم في زيادة كلٍ من النشاط التجاري والأعمال الجديدة. وانخفضت أسعار المبيعات للشهر الثالث على التوالي، ولكن بشكل متواضع. وساعد ضعف تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج نسبياً الشركات على تقديم خصومات للعملاء. ارتفع إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل هامشي في شهر ديسمبر، وجاء كل من تكاليف المشتريات والتوظيف متسقين بشكل عام مع التوجه العام. وثبطت محاولات احتواء التكاليف الشركات عن ضم عاملين جدد في نهاية 2018، على الرغم من زيادة الأعمال الجديدة، كما ظل معدل التوظيف كما هو بشكل عام، وذلك بعد زيادة هامشية في شهر نوفمبر. المنافسة المحلية بحسب التقرير: لم تهبط أسعار المنتجات في ديسمبر بنفس سرعة هبوطها الشهر الماضي، الذي كان أسرع معدل مسجل منذ ركود عام 2009، لكنها ظلت أقل من مستوى ال 50 نقطة، وأدت المنافسة المحلية إلى تقديم الشركات لعروض مبيعات ترويجية، وفق الشركات المشاركة في الدراسة، وأشار تباطؤ وتيرة نمو طلبات التصدير الجديدة إلى أن معظم نمو الطلبات الجديدة أتى من السوق المحلية. وأضاف التقرير أن تراجع أسعار المنتجات خفف من حدته نوعاً ما تباطؤ نمو تكاليف المشتريات التي توسعت بأبطأ وتيرة منذ أغسطس، ومع ذلك، فإن الضغط على هوامش الأرباح يبدو أنه يؤثر في أعداد الموظفين وحجم الأجور، فقط ظل مستوى التوظيف وتكاليف الأجور كما هما دون تغيير بشكل كبير مقارنة بالشهر الماضي، ولم يقم سوى 1.4% من الشركات بضم موظفين جدد، وأشار كل المشاركين إلى أن عدم تغير تكاليف التوظيف لديهم. وتابع: أغلبية كبيرة من المشاركين (65.4%) احتفظوا برأيهم بأن الإنتاج سيكون أعلى في ال 12 شهراً المقبلة، في حين توقع 5.2 %فقط أن تتدهور الأوضاع، وستظل تخفيضات الأسعار ضرورية لتعزيز الإنتاج في 2019».