وجه نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح انتقادات جديدة لضباط متقاعدين في المؤسسة العسكرية تحدثوا في مسائل سياسية، واصفاً إياهم بـ«الرهط». وبعد بيانين، خرج صالح بخطاب أمام كبار الضباط هاجم فيه «أصحاب طموحات مفرطة» في شأن الانتخابات الرئاسية المقبلة. وانتقد صالح لجوء «أشخاص وبعض الأطراف إلى إصدار أحكام مسبقة لا تتمتع بأي مصداقية»، مضيفاً أن «هذا النوع من الأشخاص أعمتهم المصالح الشخصية الضيقة والطموحات المفرطة البعيدة عن إمكاناتهم الحقيقية». وبات واضحاً أن المؤسسة العسكرية تحرص على الترويج للمصطلحات ذاتها ضد جنرالات متقاعدين وذلك عبر 3 محطات، الأولى في بيان نشر في وكالة الأنباء الجزائرية، ثم في افتتاحية مجلة الجيش، وأخيراً في خطاب صالح. وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر علي ربيج لـ«الحياة»: «إن هذا التذكير المتكرر خلال 10 أيام يوحي بأن وزارة الدفاع تقصد تحركات سياسية غير بريئة استُعمل فيها جنرالات سابقون». ويعتقد خبراء أن الجنرال المتقاعد علي غديري، ليس المقصود الوحيد ببيانات وزارة الدفاع، وغديري طالب صالح بتأدية دور باسم الجيش في الانتخابات الرئاسية. ودافع رجال قانون عن الجنرال السابق، وقال الحقوقي والكاتب مقران أيت العربي: «إن غديري ومن مثله ليسوا مقيدين بواجب التحفظ ومن حقهم إبداء وجهات نظرهم». لكن المسؤول الأول عن أركان الجيش الجزائري يصر على رأي مغاير، إذ قال في خطابه الأخير: «أحرص بهذه المناسبة على التذكير، بل التنبيه مرة أخرى إلى مسألة مهمة، وهي لجوء بعض الأشخاص وبعض الأطراف، ممن تحركهم الطموحات المفرطة والنوايا السيئة مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي، إلى محاولة إصدار أحكام مسبقة ليست لها أية مصداقية إزاء مواقف المؤسسة العسكرية من الانتخابات، ويمنحون أنفسهم الحق في التحدث بإسمها». ووصف صالح العسكريين المتقاعدين بـ«الرهط»، وقال: «هذا النوع من الأشخاص الذين أعمتهم المصالح الشخصية الضيقة والطموحات المفرطة، باتوا اليوم يتبنون من دون حياء هذا النهج في القول والعمل، مبتعدين بذلك عن الأعراف والأخلاقيات الحميدة التي اعتاد عليها المواطن الجزائري السوي واعتنقها الشعب الجزائري وجعل منها أحد مميزاته التي يعرف بها وتميزه عن الآخرين». وجدد صالح تهديداته بملاحقة الجنرالات السابقين أمام العدالة، وقال: «نؤكد على أن الضوابط القانونية تبقى الراصد والمتصدي لأي تصرف أو تجاوز، وتبقى الحامي لمصلحة الجيش الوطني الشعبي ومصلحة الجزائر، ما يحتم بأن تبقى هذه الضوابط القانونية سارية المفعول تحتفظ من خلالها مؤسستنا بحقها كاملاً في اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة ضد هؤلاء».