أسفر الاحتجاج الشعبي المستمر منذ شهرين في الجزائر لتغيير النظام السياسي في البلاد، أمس، عن استقالة رئيس «المجلس الدستوري» الطيب بلعيز الذي كان من المقرّبين للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وبينما تلبي استقالة بلعيز جزئياً مطالب الحراك في الشارع، فإن ملايين المحتجين يترقبون أيضاً مصير رئيس الدولة عبد القادر بن صالح ورئيس الحكومة نور الدين بدوي. وكان المحتجون يرددون مراراً ضرورة تنحي «الباءات الثلاثة» في إشارة إلى بن صالح وبلعيز وبدوي. وجاءت تنحية بلعيز تزامناً مع كلمة ألقاها قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح شملت طمأنة للمحتجين وتحذيراً قوياً لمدير الاستخبارات الأسبق الفريق محمد مدين (الشهير بتوفيق)، الذي اتهمه بـ«عرقلة مساعي الجيش لحل الأزمة». وقال قايد صالح أثناء زيارته لجنوب البلاد إنه يملك «أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة»، من دون أن يكشف عنها. وأكد متحدثاً عن مدين، بصيغة الجمع: «ها هم لا يزالون ينشطون ضد إرادة الشعب ويعملون على تأجيج الوضع، والاتصال بجهات مشبوهة والتحريض على عرقلة مساعي الخروج من الأزمة، وعليه أوجه لهذا الشخص آخر إنذار، وفي حالة استمراره في هذه التصرفات، ستتخذ ضده إجراءات قانونية صارمة».