وجه رئيس اركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، أمس، تحذيرا مباشرا للجنرال محمد مدين رئيس الاستخبارات المستقيل عام 2015 المعروف باسم «الجنرال توفيق»، باتخاذ إجراءات قانونية ضده، متهما إياه بمحاولة تأجيج الوضع، وتعهد بأن يبقى الجيش صمام الأمان للمرحلة الانتقالية، مؤكدا عدم وجود طموح سياسي لدى المؤسسة العسكرية، فيما قدم رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز استقالته على وقع تظاهرات آلاف المحتجين.وقال الفريق قايد صالح في كلمته «لقد تطرقت في مداخلتي يوم 30 مارس 2019 إلى الاجتماعات المشبوهة التي تُعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب ومن أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة، إلا أن بعض هذه الأطراف وفي مقدمتها رئيس دائرة الاستعلام والأمن السابق، خرجت تحاول عبثا نفي تواجدها في هذه الاجتماعات ومغالطة الرأي العام، رغم وجود أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة. وقد أكدنا يومها أننا سنكشف عن الحقيقة، وهاهم لا يزالون ينشطون ضد إرادة الشعب ويعملون على تأجيج الوضع، والاتصال بجهات مشبوهة والتحريض على عرقلة مساعي الخروج من الأزمة، وعليه أوجه لهذا الشخص آخر إنذار، وفي حالة استمراره في هذه التصرفات، ستتخذ ضده إجراءات قانونية صارمة». وقال: «أسدينا تعليمات واضحة لا لبس فيها لحماية المواطنين لاسيما أثناء المسيرات» الاحتجاجية. كما أكد أن الجيش يبحث كل الخيارات لحل الأزمة السياسية في البلاد بأسرع وقت ممكن، محذرا من نفاد الوقت بعد احتجاجات مناوئة للحكومة على مدى أسابيع.وجاء خطاب رئيس أركان الجيش متزامنا مع استقالة رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز أحد المقربين من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة. وهو منصب أساسي في تنظيم ومراقبة نتائج الانتخابات الرئاسية المعلن إجراؤها في 4 يوليو/‏‏تموز. وأعاد قايد صالح الجيش إلى محور اللعبة السياسية منذ قرر التخلي عن بوتفليقة في 2 إبريل ودفعه للاستقالة بعدما كان أحد المقربين الأوفياء له. وأضاف الفريق: «إنني أؤكد مرة أخرى ضرورة انتهاج أسلوب الحكمة والصبر، لأن الوضع السائد مع بداية هذه المرحلة الانتقالية يعتبر وضعا خاصا ومعقدا... مع الإشارة إلى أن كافة الآفاق الممكنة تبقى مفتوحة في سبيل التغلب على مختلف الصعوبات وإيجاد حل للأزمة في أقرب الأوقات». وذكر أن الجيش الجزائري «جيش قوي وعصري متحكم في أدق التكنولوجيات... جيش محترف بتعداده وعتاده واستعداده الدائم ومجهز بأسلحة متطورة، موجهة لأعداء الوطن وليس ضد شعبه» متمنيا أن «يلقى هذا النداء الصدى المنشود لدى كافة مكونات شعبنا». في الاثناء، تم تعيين كمال فنيش رئيسا للمجلس الدستوري خلفا لبلعيز. وكان بلعيز أصبح أحد «الباءات الثلاث» التي يطالب الشارع بألا تقود المرحلة الانتقالية باعتبارها من نظام بوتفليقة الذي حكم البلاد 20 سنة، مع نور الدين بدوي رئيس الوزراء ورئيس الدولة عبد القادر بن صالح. وكان آلاف الطلاب الجامعيين كما كل يوم ثلاثاء بدأوا بالتجمع في وسط العاصمة الجزائرية مرددين«سلمية سلمية» على الرغم من الانتشار الكثيف للشرطة التي منعتهم من الوصول إلى ساحة البريد المركزي نبض الاحتجاجات منذ 22 فبراير. وأصبحت الشرطة أكثر صرامة مع المتظاهرين في العاصمة خارج يوم الجمعة الموعد الأسبوعي للتظاهرات الحاشدة في كل أنحاء البلاد، منذ سبعة أسابيع. (وكالات)