أشار تقرير صادر عن مكتب الدراسات الاستراتيجية في مجموعة إي.دي.إس.إس، إلى أن سياسة الفيدرالي الجديدة التي تهدف إلى التروي في عملية رفع أسعار الفائدة أدت إلى ارتياح في الأسواق المالية العالمية، خاصة بعد التصاريح التي أدلى بها رئيس الفيدرالي الأميركي في بداية الأسبوع والتي أكدت نوعاً ما سياسة التهدئة، بما انعكس إيجاباً على المؤشرات العالمية. وقال التقرير بأن الأسواق حالياً في حالة من الترقب للمؤشرات الاقتصادية، وتحديداً نتائج الشركات الأميركية للربع الأخير والتي ستحدد المسار للأسواق المالية كونها المحرك الرئيسي للاقتصاد الأميركي والعالمي، إضافة إلى أرقام النمو من الصين، مع الأخذ بعين الاعتبار تقرير البنك الدولي الذي توقع تباطؤ النمو العالمي في عام 2019، حيث ستتضح الصورة أكثر خلال الأسبوعين المقبلين مع بداية صدور المؤشرات العالمية الرئيسية. وأشار التقرير إلى أنه كما تم التوقع في تقارير سابقة وتحديداً في نهاية العام 2018، بأنه لا توجد بوادر أزمة مالية كما كان يشاع وأن الأسواق لا زالت متماسكة وتحديداً الأميركية، حيث ارتفع مؤشر الداو جونز بأكثر من 2500 نقطة من 21500 ولامس مستويات 24000 نقطة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على باقي المؤشرات العالمية. ولفت التقرير إلى أن التوقعات حول أسعار النفط لا زالت إيجابية وفق دراسات مجموعة إي.دي.إس.إس، نظراً لنمو الطلب العالمي وتحديداً الطلب الأميركي، مع قوة سوق العمل الذي سجل أكثر من 300 ألف وظيفة الشهر الماضي والأجور في أعلى مستوى، مما ضاعف نسبة الاستهلاك لدى الفرد الأميركي وهو مؤشر إيجابي يدعم أسعار النفط.