أكد صالح النعيم المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري، أن ديوان المظالم أصدر حكما ضد عدد من رجال الأعمال في جدة يقضي باستحقاق التفليسة مبلغ ٨٦ مليون ريال وقد أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية في جدة حكمها بالتأييد، مضيفا أن أمانة التفليسة سوف تعمل على اتخاذ الإجراءات التنفيذية لهذا الحكم فور تسلمه، مشيرا إلى أن قيمة هذا الحكم سيتم إضافتها إلى المبالغ المتوقع توزيعها على المستثمرين. وأوضح أن عبد العزيز النصار رئيس ديوان المظالم قد أصدر تعليماته بسرعة الانتهاء من إجراءات صرف الدفعة الثانية لمستثمري الأجهوري، وذلك بعد رفع محمد موسى الفيفي رئيس الدائرة التجارية الأولى لرئيس ديوان المظالم، تقرير الدكتور عبد الله عمر نصيف، الذي تضمن الأعمال المتبقية في التفليسة. وأضاف النعيم: أن أمانة التفليسة سوف تقدم خطة صرف الدفعة الثانية لمستثمري الأجهوري التي من المتوقع أن تبلغ 45 في المائة من صافي رؤوس أموال المستثمرين إلى الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة الإدارية في جدة لإقرارها الأسبوع المقبل. وبين أن الدائرة التجارية الأولى قد أصدرت سابقا حكما تفسيريا بعدم جواز خصم الفائض المحقق من ارتفاع أسعار الأراضي التي تمكنت أمانة التفليسة من تحقيقها، وذلك من مبلغ الأحكام التي تلزم الأجهوري بسدادها بواقع 500 مليون ريال لصالح المستثمرين.