أشار تقرير بيت التمويل الكويتي (بيتك) إلى ارتفاع إجمالي الودائع خلال شهر نوفمبر الماضي وفق بيانات بنك الكويت المركزي على أساس سنوي بنسبة 2.9 في المئة حيث بلغ 42.9 مليار دينار، تزامناً مع ارتفاع النشاط الائتماني للبنوك 3 في المئة على أساس سنوي حين سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية نحو 36.5 مليار دينار.وأفاد بأن قيمة النمو السنوي للودائع بلغ نحو 1.2 مليار دينار، مدفوعاً بارتفاع ودائع القطاع الخاص بنسبة 4.6 في المئة، فيما تراجعت الودائع الحكومية على أساس سنوي بنسبة 6 في المئة.ولفت إلى أنه وعند المقارنة على أساس شهري، تراجعت ودائع القطاع الخاص بنسبة بلغت 0.2 في المئة خلال نوفمبر أي 75.2 مليون دينار، مقارنة مع ما وصلت إليه بنحو 36.7 مليار دينار بأكتوبر. وذكر التقرير أن حصة ودائع القطاع الخاص من إجمالي الودائع ارتفعت في نوفمبر الماضي إلى 85 في المئة، مقارنة مع 84 في المئة خلال نوفمبر 2017، بينما تراجعت حصة ودائع القطاع الحكومي إلى 15 في المئة من إجمالي الودائع، مقارنة مع 16 في المئة بنوفمبر 2017. وأوضح التقرير أن ودائع القطاع الخاص زادت خلال نوفمبر على أساس سنوي بنسبة 4.6 في المئة، أي 1.6 مليار دينار، حين بلغت 36.6 مليار دينار، مقارنة مع 35 مليار دينار خلال نوفمبر 2017، في حين تراجعت 0.2 في المئة عند المقارنة على أساس شهري مع حجمها في أكتوبر البالغ 36.7 مليار دينار.وبيّن أن ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية تشكل نحو 92.8 في المئة من إجمالي ودائع القطاع، مرتفعةً قليلاً عن نسبتها من إجمالي ودائعه خلال نوفمبر2017 البالغة نحو 92.6 في المئة.وأفاد بأن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، إذ وصلت إلى 60.5 في المئة خلال نوفمبر من ودائع العملة المحلية، مقابل 59.1 في المئة في الشهر نفسه من 2017، بينما تراجعت حصة الودائع تحت الطلب بنحو طفيف من إجمالي الودائع بالعملة المحلية، والبالغة 24.9 في المئة خلال نوفمبر، مقارنة مع 26.1 في المئة بنوفمبر2017.