أوضح بيت التمويل الكويتي «بيتك»، أن النمو السنوي لإجمالي الودائع في القطاع المصرفي الكويتي بلغ 2.1 في المئة إلى 41.6 مليار دينار، تزامناً مع ارتفاع إجمالي النشاط الائتماني للبنوك بنحو 2.9 في المئة على أساس سنوي في يناير الى نحو 35.2 مليار دينار، وفق آخر المعلومات التي يصدرها بنك الكويت المركزي.وأفاد البنك في تقريره الاقتصادي، أن قيمة النمو السنوي للودائع بلغ 850.4 مليون دينار، من ارتفاع جميع الأنواع الرئيسية للودائع، باستثناء ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية التي تراجعت بنحو 11.7 في المئة، والودائع الحكومية التي تراجعت 3.5 في المئة.ولفت التقرير إلى أنه عند المقارنة على أساس شهري، تراجعت الودائع 1.2 في المئة بيناير مقارنة مع 42.1 مليار دينار في ديسمبر 2017.وكشف عن ارتفاع حصة ودائع القطاع الخاص من إجمالي الودائع بنحو طفيف في يناير 2018، إلى 84 في المئة مقارنة مع 83 في المئة ليناير 2017، بينما تراجعت حصة الودائع القطاع الحكومي إلى 16 في المئة من إجمالي الودائع مقارنة مع 17 في المئة ليناير 2017.وأظهر التقرير ارتفاع ودائع القطاع الخاص في يناير 2018 بنسبة 3.2 في المئة، أي ما يعادل 1.1 مليار دينار على أساس سنوي، وصولاً إلى 35 مليار دينار، مقارنة مع 33.9 مليار دينار في يناير 2017، في حين تراجعت بنسبة 1.1 في المئة عند المقارنة على أساس شهري مع 35.4 مليار دينار في ديسمبر 2017.وذكر أن ودائع القطاع الخاص تتألف من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، بحيث بلغت الودائع بالعملة المحلية 32.4 مليار دينار، تشكل 92.6 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص، مرتفعة عن حصتها البالغة 91.3 في المئة بيناير 2017 من إجمالي ودائع القطاع الخاص.  وأوضح التقرير أن توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقاً لآجالها، يظهر أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد بلغت حصتها في ديسمبر 58.8 في المئة من ودائع العملة المحلية مقابل 58.6 في المئة للشهر نفسه من العام الماضي، بينما تراجعت حصة الودائع تحت الطلب والتي تمثل 25.9 في المئة بيناير 2018 مقارنة مع 26.3 في المئة ليناير 2017، فيما ارتفعت حصة ودائع الادخار إلى نحو 15.3 في المئة من إجمالي الودائع بالعملة المحلية مقارنة مع 15.1 في المئة ليناير 2017.وأفاد عن تراجع الودائع تحت الطلب إلى 8.39 مليار دينار في يناير مقابل 8.42 مليار دينار في ديسمبر 2017، أي بنسبة تراجع شهري بلغت 0.3 في المئة، أي 28 مليون دينار، كما تراجعت أيضاً ودائع القطاع الخاص لأجل بنحو 1.7 في المئة وصولاً إلى 19.1 مليار دينار في يناير 2018 مقارنة مع 19.4 مليار دينار في ديسمبر 2017. وكشف عن ارتفاع ودائع الادخار إلى 4.9 مليار دينار بنسبة 2.1 في المئة وبمقدار 104.2 مليون دينار عن 4.8 مليار دينار في ديسمبر 2017. وأشار إلى أن ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية بلغت 32.4 مليار دينار بتراجع شهري نسبته 0.8 في المئة، أي 253.4 مليون دينار. وتابع أنه على الجانب الآخر تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنحو 4.6 في المئة على أساس شهري، أي ما يعادل 125.6 مليون دينار مقارنة بها في ديسمبر 2017.وأشار التقرير إلى ارتفاع ودائع القطاع الخاص تحت الطلب بنسبة 2.9 في المئة بيناير 2018 عن العام الماضي، بينما ارتفعت الودائع الادخارية بنسبة 6 في المئة على أساس سنوي في يناير، كما ارتفعت أيضاً الودائع لأجل بنحو 5 في المئة على أساس سنوي.ونوه بتراجع ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية بنسبة 2 في المئة على أساس شهري في يناير 2018، إذ بلغت 6.6 مليار دينار مقابل 6.7 مليار دينار في ديسمبر 2017، كاشفاً أنه على أساس المقارنة السنوية فقد انخفضت بنسبة 3.5 في المئة مقارنة مع 6.8 مليار دينار في يناير 2017.وذكر أن توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقاً لآجالها، يظهر أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي، بحصة انخفضت نسبياً إلى 94.9 في المئة من إجمالي الودائع القطاع الحكومي، مقارنة مع 96.1 في المئة ليناير 2017، بينما تشكل الودائع تحت الطلب 5.1 في المئة مقارنة مع 3.9 في المئة بيناير 2017.