أصدر بيت التمويل الكويتي تقريراً عن تطور حجم الودائع في الجهاز المصرفي وقال: بلغ النمو السنوي في مارس لإجمالي الودائع في القطاع المصرفي الكويتي نحو %2.4، إذ بلغت الودائع نحو 41.9 مليار دينار، وذلك وفق آخر المعلومات التي يصدرها بنك الكويت المركزي، وللمرة الأولى يصل حجم الودائع إلى هذا المستوى مقتربة من حاجز 42 مليار دينار. وقد جاء هذا النمو السنوي الذي تجاوز المليار دينار مع ارتفاع سنوي لودائع القطاع الخاص بنسبة %0.3، كذلك زادت ودائع القطاع الحكومي بنسبة ملحوظة بلغت نحو %14.9 في مارس 2017، ولكن هذه النسبة لم تصل إلى المستويات المرتفعة التي تخطت %20 في معظم الأشهر من العام الماضي. وعلى أساس المقارنة الشهرية، ارتفعت الودائع بنحو %2.6 في مارس أي بثاني أعلى نمو شهري في أكثر من عامين مقارنة مع 40.9 مليار دينار في فبراير عام 2017. شكّلت ودائع القطاع الخاص نحو %84 من إجمالي الودائع في مارس، متراجعة من نحو %85 من إجمالي الودائع في مارس 2016، وتحسنت حصة ودائع القطاع الحكومي من إجمالي الودائع من %15 في مارس 2016، إلى %16 في مارس 2017. ويعود التراجع في حصة الودائع للقطاع الخاص من إجمالي الودائع عموماً إلى ارتفاع ودائع القطاع الخاص بنحو %0.3 على أساس سنوي، أي بأقل بنحو ملحوظ من ارتفاع الودائع الحكومية البالغ نسبته نحو %14.9. إجمالي ودائع القطاع الخاص زادت ودائع القطاع الخاص في مارس بنحو %0.3، أي نحو 108.2 ملايين دينار على أساس سنوي، وما زالت تحركات أرصدة الودائع المحسوبة على أساس سنوي تسير في اتجاه تنازلي بدأ منذ فترة، إلا أن تلك الأرصدة تخطت للمرة الأولى حاجز 35 مليار دينار وصولاً إلى 35.1 مليار دينار، مقارنة مع 34.9 مليار دينار في مارس 2016، حيث تسير مستويات ودائع القطاع الخاص بشكل تصاعدي يتسم بالهدوء النسبي، في حين ارتفعت بثاني أعلى نمو شهري في نحو ثلاث سنوات، أي بنسبة %2.8 عند المقارنة مع 34.1 مليار دينار في فبراير2017. وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، وبلغت الودائع بالعملة المحلية نحو 32.2 مليار دينار في مارس عام 2017، أي نحو %91.9 من إجمالي ودائع القطاع الخاص، مرتفعة عن حصتها من إجمالي ودائع القطاع الخاص البالغة نحو %90.0 في مارس 2016. يشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقاً لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد بلغت حصتها في مارس إلى %58.2 من ودائع العملة المحلية مقابل %59.1 في نفس الشهر من العام الماضي، في حين ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب والتي تمثل نحو %26.9 في مارس 2017 مقابل %26.1 في مارس 2016، كما ارتفعت حصة الودائع الادخارية في مارس إلى نحو %14.9 مقارنة مع %14.8 من إجمالي ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، من اجمالي ودائع القطاع الخاص بالعمله المحلية في مارس 2016. ارتفعت الودائع تحت الطلب إلى 8.7 مليارات دينار في مارس مقابل 8.2 مليارات دينار في فبراير 2017، حيث تسير مستوياتها في اتجاه تصاعدي أي بنسبة ارتفاع شهري بلغت نحو %5.9 أي مايعادل 479.5 مليون دينار، وارتفعت ودائع الادخار إلى 4.8 مليارات دينار بنسبة ارتفاع بلغت نحو %1.2 وبمقدار 55.1 مليون دينار عن 4.7 مليارات دينار في فبراير من العام نفسه. وارتفعت ودائع القطاع الخاص لأجل بنحو %2.4 وصولاً إلى مستوى لم تصله من قبل حين بلغت 18.8 مليار دينار في مارس مقارنة مع 18.3 مليار دينار في فبراير 2017. وعليه تخطت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية للمرة الأولى حاجز 32.2 مليار دينار مواصلة اتجاهها التصاعدي للشهر الثالث على التوالي بارتفاع شهري نسبته %3.1 أي بحوالي 975.6 مليون دينار يفوق تحركاتها في كل الأشهر من العام الماضي. على الجانب الآخر تواصل الودائع بالعملة الأجنبية اتجاهها التنازلي منذ فترة، حيث تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية إلى ما قيمته نحو 2.8 مليار دينار بنسبة %1.3 على أساس شهري، وبحوالي 36.6 مليون دينار مقارنة مع فبراير 2017. ارتفعت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب بنسبة %5.9 في مارس 2017 عن العام الماضي، وارتفعت الودائع الادخارية بنسبة %3.4 على أساس سنوي في مارس، مواصلة بذلك اتجاهاً تصاعدياً لتحركات ودائع القطاع الخاص تحت الطلب وودائع الادخار المحسوبة على أساس سنوي بينما ارتفعت الودائع لأجل بنحو %1.5 على أساس سنوي. إجمالي ودائع القطاع الحكومي ارتفعت ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية بنسبة %2 في مارس 2017 مقارنة مع فبراير 2017 الذي شهدت فيه انخفاضاً شهرياً، إذ بلغت ودائع هذا القطاع 6.9 مليارات دينار في مارس 2017 مقابل 6.8 مليارات دينار في فبراير من نفس العام، وبذلك حافظت على مستوياتها التي وصلتها منذ بداية العام الحالي، أما على أساس المقارنة السنوية فقد زادت الودائع الحكومية بنسبة ملحوظة بلغت نحو %14.9 في مارس 2017 مقارنة مع 6.0 مليارات دينار في مارس 2016. لكن تلك الزيادة تأتي أدنى من مستوياتها المرتفعة التي سادت العام الماضي التي كانت آخذة في النمو المتزايد. ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقاً لآجالها إلا أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة ارتفعت نسبياً إلى %95.8 في مارس من إجمالي الودائع القطاع الحكومي مقارنة مع %95.6 من إجمالي القطاع الحكومي في مارس 2016، بينما تشكل الودائع تحت الطلب %4.2 مقارنة مع %4.4 في مارس عام 2016.