* نشرت صحيفة المدينة في عددها رقم 18907 بتاريخ 8/4/1436هـ تقرير هيئة الرقابة والتحقيق عن تغيب 74879 موظفًا حكوميًا عن دوامهم بمؤسسات الدولة خلال عام واحد، وكانت وزارة التربية والتعليم الأكثر غيابًا في موظفيها من بين القطاعات كافة، ثم وزارة الشؤون الإسلامية ومن ثم وزارة الصحة ووزارة البلديات وبعدها وزارة العدل والتعليم العالي. * لم يعد للاستغراب مكانًا من تأخر أو تعطل المعاملات لدى هذه الوزارات وخصوصًا مصطلح الشيخ في إجازة أو الموظف في إجازة وتعني أن المعاملة لن تتحرك إلا بعودته من إجازته حتى لو كان هذا التأخير قد يضر بالمواطن أو بحقوقه لدى هذه الجهة، وكأن هذه المعاملات هي من إرث الموظف الذي لا يمكن أن يجيره إلى زميل له لينهيه أثناء تمتعه بالإجازة!! * صديق يقول له معاملة في محكمة الأحوال الشخصية بالمدينة المنورة منذ ما يقارب 6 أشهر تعطلت أكثر من 3 مرات لوجود الشيخ في إجازة ومرتين لوجود الكاتب في إجازة ومرة للانتقال إلى المبنى الجديد وفقدها مدة 10 أيام ثم بعد كل هذا عودتها بالملاحظات من محكمة التمييز وبدأ النظر فيها من جديد من قبل الشيخ، لا تعليق لدي على ذلك إلا بقول من أمن العقوبة!! * صدور القرار الذي يعاقب كل موظف على بقاء المعاملة لدية أكثر من 3 أيام هل طبق وساري العمل به وهل هو موجه لعموم الموظفين أم لفئة منهم فقط؟؟ * تصدرت وزارة التربية والتعليم نسبة الغياب لتصل إلى 29581 متغيبًا ولا أدري هل هذه النسبة لها دور في أداء المعلم وانعكاسه على الطلاب ومستوى تحصيلهم العلمي وبنائهم المستقبلي أم لها دور في بقاء المدارس المستأجرة، أترك لكم الإجابة!! * بعض أعضاء في مجلس الشورى اعتبر هذا الغياب فسادًا إداريًا ولكنه لم يوضح ما هي العقوبة الرادعة لإنهاء هذه الغيابات أو الحد منها في هذه الوزارات وخصوصًا المهمة منها، وأتمنى أن نسمع في القريب العاجل من قبل مسؤولي هذه الوزارات إجراءات تصحيح لهذه الظاهرة التي باتت واضحة للعيان ونتائجها التي تنعكس على مخرجاتها. * أحد الأعضاء بالمجلس طالب بضرورة معالجة الأسباب التي تؤدي إلى عدم استجابة بعض الجهات الحكومية لملحوظات الهيئة! فيما طالب آخر بتفعيل مشروع نظام تأديب الموظفين، ومشروع نظام حماية المال العام وسوء استخدام السلطة كأحد الأدوات التي يمكن للهيئة والجهات الرقابية الأخرى استخدامها، ونحن نأمل أن تتحول هذه المطالب إلى دائرة التنفيذ عاجلاً. * ضعف المتابعة والتسيب الإداري يؤدي إلى الانفلات الوظيفي وهذا كله يؤدي إلى الفساد بكل ألوانه وعدم تطبيق العقوبة على الموظف يجعله يتجرأ ليس فقط على المراجع بل أيضًا على اللوائح والأنظمة في هذه الوزارة ويظن بأن هذا حقه المكتسب إذا لم يجد من يردعه ويصحح له مكانه ويعيده إلى صوابه وأنه وضع لخدمة المواطن أولًا وقبل كل شيء، فهل سوف نشهد هذا قريبًا؟؟