حاولت تتبع تصريحات وزارة العمل حول الاستقدام منذ أعوام لمحاولة الوصول إلى مرتكز أساسي حول هذا الملف الشائك والذي عانى منه المواطن والمسؤول على حد سواء وكثر حوله الجدال وتناثرت التصريحات بين وزارة العمل ومكاتب الاستقدام والمواطن، ووعود وعهود واتفاقيات نسمع عنها ولا نرى منها إلا القليل الذي لا يتواكب مع احتياجاتنا وتركيبة مجتمعنا إلى العمالة المنزلية المتصاعد وتعامل وزارة العمل مع هذه المتطلب الحيوي للمواطنين. وزارة العمل وصد عنها الكثير من التصاريح الصحفية المثيرة للجدل والتي تناقض بعضها، وأنقل بعض ما تتبعت من التصريحات الوزارية وغيرها تاركًا للمتابعين التعليق المناسب لها، في تاريخ 2/6/2013م صرحت الوزارة ببدء محادثات لاستقدام العمالة المنزلية من دول عربية مؤكدة على خفض ومراقبة أسعار الاستقدام، وبتاريخ 7/3/2015م قالت الوزارة 210 أيام حد أقصى لوصول العمالة المنزلية إلى المملكة وفق العقود الجديدة، وبتاريخ 8/3/2015م مكاتب الاستقدام تطالب بـ8 آلاف ريال للاستقدام من بنجلاديش، وفي 21/4/2015م وزارة العمل: تشكيل لجان مشتركة لحل معوقات الاستقدام من الهند ودول أخرى، وفي 16/4/2015م تقديم طلبات الاستقدام من بنجلاديش تصدر عبر نظام مساند، وفي 3/5/2015م توقف استقدام العمالة المنزلية من بنجلاديش لمدة شهرين، وفي 8/5/2015م تشكيل فريق لإنهاء مشكلات استقدام العمالة المنزلية، وفي 9/7/2015م مستمرون في البحث عن دول جديدة لاستقدام العمالة المنزلية وتوسيع الخيارات، وفي 30/10/2015م الوزارة تحدد مدة الاستقدام بـ60 يومًا فقط، وفي 29/2/2016م رصدت الوزارة صدور 620 تأشيرة استقدام غير نظامية بتأييد حكومي لأحد المنشآت الخاصة، وفي 29/2/2016م جيبوتي توقف تصدير عمالتها النسائية الى المملكة، وفي 29/2/2016م ارتفاع تكاليف الاستقدام من فيتنام، وفي 2/3/2016م ضبط استقدام العمالة المنزلية إلكترونيًا وعقوبات على المخالفين، وفي 15/4/2016م عضو مجلس شورى يدعو إلى مراجعة اتفاقيات الاستقدام وعدم تحويل المجتمع إلى حقل تجارب، أما في 22/4/2016م تعثر الاستقدام يفتح المجال للتحايل لتوفير العمالة المنزلية. تعددت اللجان لدراسة ملفات الاستقدام منذ سنوات طويلة ولم يصلوا إلى نتيجة فعلية أو حتى تقديم حلول سوى التصريح والوعد تلو الوعد دون مبررات منطقية لما يحدث أو حتى الاستفادة من التجارب المحيطة في الدول المجاورة، تاركين المواطنين يخوضون تجاربهم مع مكاتب الاستقدام والعبث بأموالهم، فأتمنى من وزارة «العمل» العمل بشفافية مع المواطنين وحل التضارب في الأنظمة التي تصدرها فيما يخص المواطن، والتي أضرت بسوق العمالة المنزلية وفتح المجال لاستخدام العمالة المنزلية السائبة هربًا من فخ مكاتب الاستقدام والتكاليف غير المنطقية المعمول بها. twitter:@Dr_AhmedKhalil ahkhalil25@hotmail.com