قال صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين ورئيس اللجنة الوطنية لمتابعة ملف محكمة الجنايات: إن اللجنة ستقوم بإعداد ملفين، وهما الاستيطان و العدوان على غزة وهما أولى قضيتين سيتم رفعهما لمحكمة الجنايات بعد إعداد التقريرين بشكل جيد ومن دون ثغرات، موضحاً أن هذه اللجنة تحتاج إلى جهد وطني كامل فالمهام على اللجنة غير مسبوقة، فيما كشفت تقارير إسرائيلية، أمس، عن أن الإدارة المدنية في الضفة الغربية تستعد لتوسيع أربع مستوطنات، وأفادت تقارير إسرائيلية بأن قوة من الجيش قامت خلال الأيام الماضية بتدمير نفق تم اكتشافه خلال العملية العسكرية الأخيرة على قطاع غزة. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن القوة عملت في الجانب الإسرائيلي من الحدود بمحاذاة السياج الأمني ، مضيفة أنه تم العثور داخل النفق على وسائل قتالية مختلفة. تسمين مستوطنات وأوضحت صحيفة هاآرتس أن الإدارة تستعد بإيعاز حكومي توسيع أربع مستوطنات هي كدوميم وحلاميش وعيمانويل وفيرد يريحو. وذكرت الصحيفة أن الإدارة المدنية أشرت في خرائطها الهيكلية أراضي مساحتها الإجمالية 3740 دونما ملاصقة للمستوطنات الأربع تمهيدا للإعلان عنها أراضي دولة، وأشارت إلى أن ضمها يفسح المجال أمام توسيع حدود تلك المستوطنات ومن ثم مباشرة الإجراءات التخطيطية الرامية إلى توسيعها . 200 محامٍ متطوع إلى ذلك، أعلن عريقات أن أكثر من 200 محام متطوع شاركوا باللجنة من غزة والضفة والشتات، لفضح الجرائم الاسرائيلية، مشيراً عريقات الى ان هذه اللجنة وحدّت فلسطين وهي ممثلة عن الكل الفلسطيني. وتوقع عريقات مزيدا من الإجراءات الإسرائيلية ضد القيادة الفلسطينية، مشيراً إلى قطع تحويل أموال الضرائب وقرصنتها، معتبرا أن اتخاذ إسرائيل لهذه الإجراءات يدل على مدى الخوف والرعب الذي أصابها من انضمام فلسطين لمحكمة الجنايات وتبعاتها . وأكد عريقات أن القيادة الفلسطينية في طريقها لتحديد العلاقة مع إسرائيل، والانضمام لمحكمة الجنايات الدولية جزء من ذلك، كاشفاً لـ «دنيا الوطن» عن اجتماع للمجلس المركزي الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير وهو ثاني أعلى سلطة تنفيذية في المنظمة مطلع مارس، مؤكدا ان قرار إنشاء السلطة الفلسطينية جاء بقرار من المجلس المركزي وسيناقش المجلس طبيعة تحديد العلاقات مع إسرائيل في الأيام القادمة . وأكد عريقات أن المجلس المركزي سيبحث في طبيعة تحديد العلاقات مع إسرائيل وأن السلطة يجب أن تكون سلطة فعلية لا سلطة بلا سلطة، وأن الاحتلال يجب أن يتحمل مسؤولياته لا أن يبقى احتلال خمس نجوم. تنديد فلسطيني ونددت وزارة الخارجية الفلسطينية أمس، بما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن وضع خطة لتوسيع أربع مستوطنات في الضفة الغربية. وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إنها تنظر بخطورة بالغة لـ هذا التصعيد الاستيطاني، واستمرار تهويد وضم مناطق واسعة من الضفة الغربية لتدمير مقومات وجود دولة فلسطين مستقلة قابلة للحياة. وأضافت، أن استمرار الممارسات الاستيطانية الإسرائيلية تعد دعوة صريحة وعلنية للعودة إلى دوامة العنف ودليلا قاطعا على سلامة التوجه الفلسطيني لطلب عضوية محكمة الجنائية الدولية. واعتبرت الوزارة أن إسرائيل بإصرارها على الأنشطة الاستيطانية تتحدى بذلك اللجنة الرباعية الدولية ودعوتها لاستئناف مفاوضات السلام التي أصدرتها الأحد، عقب اجتماع لها في مدينة ميونخ الألمانية. وبهذا الصدد دعت وزارة الخارجية الفلسطينية اللجنة الرباعية والدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتها إزاء هذا العدوان المدمر للسلام والتصدي له ووقفه فوراً وإجبار إسرائيل على احترام القانون الدولي واتفاقيات جنيف. اتفاق المصالحة وفي سياق فلسطيني آخر، كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف عن أن اتصالات تجري بين فصائل منظمة التحرير وحركتي حماس والجهاد الإسلامي لعقد اجتماع عام لتفعيل اتفاق المصالحة، قبل نهاية الشهر الجاري في غزة. وأضاف أبو يوسف، عقب اجتماع عقدته فصائل منظمة التحرير في رام الله، الاجتماع أكد مواصلة وتكثيف الاتصالات مع حركة حماس، لعقد اجتماع في غزة قبل نهاية الشهر الجاري، لتذليل العقبات التي جمدت تطبيق اتفاق المصالحة، مشيرا إلى أن الاتصالات متواصلة. . واضاف: أكدت الفصائل ضرورة الاتفاق على عقد الاجتماع قبل عقد اجتماع اللجنة المركزية لمنظمة التحرير المقرر عقده نهاية الشهر الحالي، مؤكدا تمسك كافة الفصائل لتنفيذ ما اتفق عليه بالدوحة والقاهرة. الأحمد يعرقل المصالحة وفي سياق ذي صلة، اتهمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أمس، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس وفدها لمحادثات المصالحة عزام الأحمد، بعرقلة المصالحة وإعاقة وصول وفد الفصائل إلى قطاع غزة. وكتب عضو المكتب السياسي للشعبية رباح مهنا على صفحته في فيس بوك إنه وخلال اجتماع القوى في رام الله أعاق الأحمد عملية المصالحة وحضور وفد الفصائل لغزة للحوار حول آليات تطبيق اتفاقات المصالحة. ورهن الأحمد كل ذلك بلقائه مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق في القاهرة لما بعد تاريخ 13/2/2015. بحسب مهنا. وقررت فصائل منظمة التحرير عقب اجتماع لها أمس في رام الله استكمال الاتصالات مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي لتحديد موعد وصول وفد يمثلها إلى قطاع غزة لاستئناف جهود تحقيق المصالحة الوطنية. ووقعت مشادات كلامية وتدافع بالأيدي بين عناصر من حركة فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خلال حفل أقامته الأخيرة داخل الاعتصام الأسبوعي لذوي الأسرى قبالة مقر الصليب الأحمر في مدينة غزة. وأفاد شهود عيان بوقوع مشادات كلامية وتدافع بالأيدي حينما حاول عناصر وكوادر من حركة فتح إفشال حفل أقامته الجبهة الشعبية تضامنا مع الطفلة الأسيرة ملاك الخطيب. ووقعت الإشكالية في مستهل الحفل، حين تلا أحد عناصر الجبهة بيانا تضمن اتهامات للسلطة الفلسطينية بالتقصير إزاء قضية الأسرى، وذكر البيان أن هناك شرذمة متنفذة في السلطة تقاعست بحق الأسرى في سجون الاحتلال. وانتقد البيان تقزيم السلطة لقضية الأسرى، مستدلا بقرار السلطة تحويل وزارتهم إلى هيئة. وأثار البيان حفيظة كوادر حركة فتح الذين تواجدوا في المكان، والذين تمكنوا من إفشال الحفل وعدم إتمام فقراته، كما انسحب القيادي في حركة فتح أبو جودة النحال، والوفد المرافق له من المكان. فيما قالت حركة حماس: إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالضفة صعّدت من حملات الاعتقالات السياسية بحق عناصرها، فاعتقلت 10 منهم، فيما مددت اعتقال 4 آخرين على ذمة التحقيق. اعتقالات وقالت مصادر فلسطينية: إن الجيش الإسرائيلي اعتقل أمس الإثنين، مسؤول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية جميل البرغوثي في رام الله في الضفة الغربية. وذكرت المصادر أن اعتقال البرغوثي تم خلال تصدي قوات من الجيش لفعالية زراعة أشجار في أراضي مهددة بالمصادرة لصالح الاستيطان شرقي قرية سلواد قضاء رام الله. وحسب المصادر ، فإن تلك القوات اعتقلت البرغوثي ومرافقه بعد الاعتداء عليهما بالضرب واقتادتهما إلى جهة مجهولة وسط مواجهات مع المشاركين في الفعالية من نشطاء اللجان الشعبية. ونددت حركة فتح على لسان الناطق باسمها أسامة القواسمي، في بيان صحفي، باعتقال البرغوثي، مؤكدة أن هذا الاعتقال لن يثني الشعب الفلسطيني عن تصعيد فعاليات المقاومة الشعبية. وتسلم البرغوثي منصب رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان خلفا لزياد أبو عين الذي توفي في 10 كانون أول/ديسمبر الماضي، جراء تصدي قوة إسرائيلية لتظاهرة في رام الله، ما أثار انتقادات فلسطينية شديدة في حينه.