اعتبرت الأخصائية الاجتماعية هديل البقمي أن وسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، وأن الهوس بالشهرة يؤدي أحياناً إلى تصرفات خارجة عن العقل والمنطق يعتقد صاحبها بأنها ستكون سبباً لشهرته. وقالت "هديل" لـ"سبق": من ذلك تصوير أشخاص أو حادثة معينة دون الاستئذان، ونشرها؛ بهدف جلب متابعة له، ولا يعلم فاعل ذلك أنه قد أضرّ بنفسه وبالشخص الذي تم تصويره. وأضافت: أصبحت هناك عقوبات رادعة بحق كل شخص يقوم بالتشهير أو التصوير دون الاستئذان، ولكن للأسف ما زال البعض يقتحم خصوصيات الناس، ويتعدى عليها بحجة تنبيه المجتمع. وأردفت: هناك مؤسسات في الدولة قادرة على حماية هذا المجتمع، والوصول لكل شخص يحاول أن يكون سبباً لأي أذى. وطالبت بأن تكون العقوبات قاسية، وأن يتم تعويد الأطفال أن هناك خصوصيات لا يجب أن يتعدى عليها الشخص، وأن كل إنسان يحب أن يحترم الآخرين كما يطالب الأشخاص من حوله بأن يحترموه. من ناحيته، قال المحامي والمستشار القانوني يعقوب المطير: تلك الأفعال وإن كانت تبدو في نظر العامة لا غبار عليها، إلا أن التكييف النظامي والقانوني لها هو أنها تشكل انتهاكاً صريحاً لنظام مكافحة الجرائم الإلكترونية المعني بالأفعال المخالفة للنظام والمرتكبة عبر الشبكة المعلوماتية. وأضاف: مرتكب تلك الأفعال يعدّ مخالفاً لنص المادة (3/ 4/ 5) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والمتعلقة بالمساس بالحياة الخاصة عن طريق استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا والتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم، والعقوبة المتوقعة هي السجن مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، أي أن للقاضي في المحكمة الجزائية سلطة تقديرية في إيقاع عقوبة السجن والغرامة معاً أو السجن دون الغرامة أو الغرامة دون السجن.