عاقبت المحكمة التأديبية العليا، مسئول بالهيئة العامة للاستثمار بخصم أجر شهر من راتب كبير باحثين وكاتب ممتاز بإدارة شئون الخدمات والتعيينات، لاشتراكهم في زيادة راتب المسئول الأول وصرف علاوات خاصة له بالمخالفة للقانون. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن المحال الأول بصفته رئيس الإدارة المركزية للتنمية الإدارية والبشرية ندبًا بالهيئة العامة للاستثمار، أشر باتخاذ اللازم لإعداد تدرج لراتبه بالمخالفة للائحة العاملين بهيئة الاستثمار، وعرض على المسئولين بالهيئة تعديل راتبه وتضمينه منح العلاوات الخاصة منذ عام ٢٠٠٨ وترتب عليه صرف فروق مالية بلغت ٢٧ ألف جنيه بدون وجه حق، وبرغم أن الهيئة رفضت حالة مثيلة لرئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية لتدرج راتبه بعد رفض الجهاز المركزي لذلك، إلا أنت خالف ذلك. وأضافت بأن الشهود أكدوا بصدور تعليمات من المحال لإعداد تقرير بتعديل راتبه يشمل جميع العلاوات، وأفاد بأن المستشار القانوني أعطي له الحق في العلاوات الخاصة على أساس أجره الأساسي من الجهة المنقول منها، وأشر على تدرج هذا الراتب، وعاونه في ذلك المحال الثاني والثالث بأن أعدا قرار تعديل الراتب بالمخالفة للقوانين وترتب عليه صرف فروق مالية بدون وجه حق. ونسب للمحال الثالث الإهمال في مراجعة قرار تعديل الراتب للمسئول، ووقع عليه برغم ما شابه من مخالفات أدت إلى إهدار المال.  واعتبرت المحكمة المحالين جميعهم أخلوا بواجبات وظيفتهم، ولم يحافظوا على كرامة الوظيفة وهو ما يشكل ذنب تأديبي يستوجب العقاب عليه.