تناول تقرير «الشال» مؤشرات نقدية واقتصادية للفترة من يوليو حتى سبتمبر 2018، وقال: تذكر النشرة الإحصائية الفصلية (يوليو – سبتمبر 2018) لبنك الكويت المركزي المنشورة على موقعه على الإنترنت بعض المؤشرات الاقتصادية والنقدية، التي تستحق تطوراتها متابعة وتوثيقاً. ومن ذلك مثلاً، أن إجمالي عدد السكان في الكويت قد بلغ نحو 4.605 ملايين نسمة كما في نهاية الربع الثالث من العام الفائت 2018، وهو رقم يزيد بنحو 142 ألف نسمة على الرقم المسجل في نهاية الربع الثالث من عام 2017، أي بنسبة نمو سنوي بلغت نحو %3.2. وتشير النشرة إلى أن الميزان التجاري – صادرات سلعية ناقصة واردات سلعية – قد حقق فائضاً في الربع الثالث من عام 2018، بلغ نحو 3.139 مليارات دينار كويتي، بعد أن بلغت قيمة صادرات الكويت السلعية خلال هذا الربع نحو 5.946 مليارات دينار كويتي، منها نحو %92.2 صادرات نفطية، بينما بلغت قيمة وارداتها السلعية – لا تشمل العسكرية – نحو 2.807 مليار دينار كويتي. وكان الميزان التجاري قد حقق فائضاً في الربع الأول من عام 2018، بلغ نحو 2.310 مليار دينار كويتي، وارتفع هذا الفائض في الربع الثاني إلى نحو 2.645 مليار دينار كويتي، أي أن الميزان التجاري قد حقق فائضاً، في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2018، بلغ نحو 8.094 مليارات دينار كويتي، أو نحو 10.792 مليارات دينار كويتي لكامل عام 2018 إذا قدرنا استمرار الفائض على نفس المستوى للربع الرابع. وعليه، سيتحقق فائض أعلى بما نسبته %66.2، عن مثيله المحقق في عام 2017 والبالغ نحو 6.495 مليارات دينار كويتي، وذلك بسبب التحسن في أسعار النفط مقارنة بمعدل أسعار عام 2017. وحققت أسعار المستهلك في الربع الثالث من عام 2018 نمواً موجباً بلغت نسبته نحو %0.4، إذ بلغ معدلها نحو 113.1 (سنة 2013=100) مرتفعاً من معدل 112.7 في الربع الثاني، وهو معدل في الحدود المحتملة، ويعزى هذا النمو إلى غلبة تأثير ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات من معدل 102.9 إلى معدل 104.8 (+%1.8) للفترة نفسها. وارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات من معدل 107 إلى معدل 108.3 (+%1.2) للفترة نفسها. وتشير النشرة إلى ارتفاع المعدل الموزون للفائدة على الودائع إلى نحو %1.682، في الربع الثالث، من نحو %1.616، في الربع الثاني، من عام 2018. وواصل المعدل الموزون للفائدة على القروض ارتفاعه، ولو كان ضئيلاً، وصولاً إلى نحو %4.816 من نحو %4.811 في نهاية الربع الثاني من العام الفائت. وبلغ حجم ودائع القطاع الخاص، لدى البنوك المحلية، نحو 36.657 مليار دينار كويتي، بارتفاع من مستوى 36.571 مليار دينار كويتي، في نهاية الربع الثاني، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي نحو %0.2، وارتفعت مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص إلى نحو 38.351 مليار دينار كويتي، عن مستوى 37.905 مليار دينار كويتي، في نهاية الربع الثاني، محققة نسبة نمو ربع سنوي بنحو %1.2.