تزايدت بشكل غير مسبوق أعداد السيارات الخربة والمعطلة منذ فترة بالمنطقة الصناعية شمال جدة رغم قرار سابق صدر عن المحافظة مطلع العام الجاري بمنح تلك الورش وأصحاب السيارات مهلة لتطبيق قرار سحب المركبات التالفة والمعطلة تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 76 القاضي بتنظيم السيارات المهملة والتالفة والمتروكة في الشوارع أو المواقف العامة وحول مراكز وورش الصيانة في المناطق الصناعية. وفيما أرجع عدد من المواطنين التكدس الذي تشهده المنطقة الصناعية بالسيارات الخربة إلى توقف أعمال الشركة الخاصة برفع المركبات المسؤول عنها الامانة نفت أمانة جدة توقف أعمال الشركة بينما أكد عدد من أصحاب الورش أن مالكي السيارات سلموها لهم من أجل إصلاحها إلا أنهم لم يراجعوا لاستلامها منذ أشهر ولم يقوموا بدفع قيمة الإصلاح ولم يستطيعوا التوصل إلى أصحابها. ويقول المواطن محمد السلمي إن وضع المنطقة الصناعية في شمال المحافظة مؤسف جدا وانه فرح في بداية عمل اللجنة التي أوكلت إليها مهام رفع المركبات الخربة والمتوقفة في جميع الشوارع في المنطقة حتى تحول الوضع بها إلى منطقة تشليح. وأضاف: «توقف عمل اللجنة كما سمعنا بسبب خلاف بين المرور والشركة المتعهدة بعملية الرفع وهو ما أدى إلى توقف عمل اللجنة تسبب في زيادة التكدس للمركبات الخربة». أما المواطن عبدالرحمن الزبيدي فقال انه بالرغم من أن أعمال اللجنة بدأت قبل 9 أشهر إلا أن الوضع يزداد سوءا وكل يوم يزداد عدد المركبات الخربة والتالفة وأصبحت تشوه الشوارع، ناهيك عن الوضع المؤسف أصلا للمنطقة الصناعية في شمال المحافظة. ويرى محمد رياض أحد العاملين بورشة سيارات أن كثيرا من أصحاب السيارات لم يحضروا لاستلامها منذ أشهر ولم يستطع الوصول إليهم، وهو ما اضطر البعض إلى جعلها خارج الورشة حتى يتمكن من استقبال سيارات زبائن آخرين. ويقول رشيد خان ان توقف المركبات أمام الورش فيه خطر على العاملين بالورش وقد تتعرض للعبث ويتحملون ما يترتب عليها، مشيرا إلى أن أصحابها يغيبون لأشهر دون مراجعتهم، وأضاف: «نحن غير مسؤولين عن بقائها في الورشة لان لدينا زبائن كثرًا نستقبلهم في كل يوم». ويذكر نذير أحد العاملين في الورشة أن عمل اللجنة في رفع المركبات انتهى ولم يشاهد أعضاءها في المنطقة منذ فترة، وكانوا في السابق يقومون بجولتهم مرتين أو أكثر في الأسبوع، ولكن لم يشاهدهم منذ فترة وان أحد أصدقائه قال له ان أعمال اللجنة انتهت. وفي سياق متصل أوضحت مصادر في الدفاع المدني لـ»المدينة» أن بداية عمل اللجنة شهد تحسنا كبيرا في المنطقة الصناعية من حيث رفع المركبات الخربة والتالفة، مما ساهم في توسع الشوارع الداخلية وحد من حوادث الحرائق، ولكن اللجنة شهدت توقفا لفترة محدودة مما ساهم في إعادة الوضع السابق في المنطقة نوعا ما. لا توقف من جانبه نفى المتحدث الرسمي لأمانة جدة المهندس سامي نوار توقف أعمال الشركة المختصة برفع المركبات التالفة في المنطقة الصناعية. وقال إن اللجنة المشكلة من الأمانة والمرور والدفاع المدني وشركة مختصة تواصل أعمالها في رفع المركبات التالفة من المنطقة الصناعية، حيث تقوم اللجنة بالوقوف على المواقع ويتم إنذار المركبات المتوقفة لمدة 15 يوما حتى يتمكن أصحابها من رفعها وفي حالة عدم الرفع بعد المدة المحددة يتم تعميد الشركة للقيام بعملية الرفع. وأكد مدير مرور جدة العميد وصل الله الحربي أن اللجنة تواصل أعمالها وذلك بتوجيه من قبل صاحب السمو الملكي الامير مشعل بن ماجد محافظ جدة، وقال ان اللجنة تواصل أعمالها بالوقوف على المنطقة الصناعية حيث يتم في بداية الامر وضع إنذار على المركبة لمدة خمسة عشر يوما وفي حال عدم تجاوب صاحبها يتم رفعها من قبل الشركة المختصة وهي التي تواصل أعمالها بعد تكليفها بمهام رفع المركبات المخالفة بتوجيه من قبل المرور. وكانت محافظة جدة أعلنت 17/1/1434هـ عن منح مهلة لتطبيق قرار سحب المركبات التالفة والمعطلة التي تشوه وجه المحافظة من الناحية الشمالية وتشكل ظاهرة خطرة قد يستغلها ضعاف النفوس، وارتكزت المحافظة في قرارها على قرار مجلس الوزراء رقم 76 القاضي بتنظيم السيارات المهملة والتالفة والمتروكة في الشوارع أو المواقف العامة وحول مراكز وورش الصيانة في المناطق الصناعية، واستنادا على المادة رقم 5/22 من لائحة الغرامات والجزاءات من المخالفات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 218.