أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر أن مجموعة بنك الكويت الوطني حققت نتائج مالية قوية في 2018، من خلال تسجيل أرباح صافية قياسية بلغت 370.7 مليون دينار كويتي بنمو سنوي %15. وأضاف الصقر، في مقابلة مع قناة العربية، أن بنك الكويت الوطني حافظ على معدلات نمو مرتفعة بدعم من نجاح استراتيجية البنك التي ترتكز على تنويع مصادر الدخل والاعتماد على الانشطة المصرفية الرئيسية. وأوضح الصقر أنه وبفضل تعدد وتنوع مصادر الدخل على مستوى قطاعات الأعمال المختلفة ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة 7.4 في المئة على أساس سنوي، ليبلغ 883.2 مليون دينار كويتي (2.9 مليار دولار أميركي). أشار الصقر إلى أن بنك بوبيان، الذراع الاسلامية للبنك، تمكن من المساهمة في تعزيز تنوع الدخل من خلال زيادة مساهمته في صافي ربح المجموعة التى وصلت الى %9 من إجمالي أرباح المجموعة. نمو مريح في محفظة القروض وأكد الصقر أن بنك الكويت الوطني سجل نمواً مريحاً في محفظة القروض بلغت نسبته %6.9، حيث أظهرت قطاعات عديدة تسجيل اداء جيد، من بينها قطاع التمويل التجاري. وأضاف أن نمو الائتمان في النظام المصرفي شهد بعض التباطؤ، الذي يعود بشكل رئيسي إلى فائض السيولة، وبالإضافة إلى تأثر نمو الائتمان الصافي سلباً بالتسويات التي أبرمتها بعض الشركات. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني: «إن التوقعات حيال الآفاق الاقتصادية المستقبلية تشير إلى حدوث بعض الزخم القوى، الذي نأمل أن ينعكس على نمو أقوى للإقراض خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الائتمان شهد في الفترة الماضية مرحلة تعاف بعد تأثره بأزمة انخفاض أسعار النفط منذ منتصف عام 2014». وأوضح الصقر أن وتيرة ترسية المشاريع الحكومية تعد هي المحرك الأساسي لنشاط إقراض القطاع الخاص، ومن ثم مقياس لوتيرة نمو الائتمان، مشيراً إلى أن هناك توقعات بتسارع وتيرة ارساء المشاريع خلال 2019، حيث يعد الوطني من أكبر ممول للمشاريع الحكومية الضخمة في الكويت. تعافي الائتمان وبين الصقر أن الائتمان شهد في الفترة الماضية مرحلة تعاف، وبالإضافة إلى ذلك هناك العديد من المؤشرات التي تدعم نظرتنا المستقبلية الايجابية لنمو الائتمان، أهمها التعهد الحكومي بالحفاظ على مستويات النفقات الرأسمالية، بالإضافة إلى زيادة ترسيات المشاريع ضمن خطة التنمية، وهو ما يعطي دفعة ومحركاً لإقراض القطاع الخاص. ترقية البورصة وحول ترقية البورصة، قال الصقر: «رأينا تحسنا ملحوظا في حجم التداول في السوق الكويتية في الفترة الاخيرة، مدفوعاً بالأساس بالمجهودات المبذولة من فريق عمل البورصة وهيئة أسواق المال لتشجيع الاستثمار والانفتاح على الاسواق العالمية». وأضاف أن ترقية البورصة ودخول الاستثمارات الأجنبية ما هو إلا دليل على نجاح تلك المجهودات، وعلى تنافسية السوق الكويتية، وفرص الاستثمار التي تتمتع بها. وأهم الامثلة الترقي لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة ومؤشر MSCI المتوقع في 2019. وأكد الصقر أن سهم بنك الكويت الوطني يعد الخيار الأول للمستثمرين في البورصة الكويتية، حيث استحوذ سهم البنك على النسبة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية، التي تدفقت للبورصة منذ الترقية لمؤشر فوتسي، وقد أثر ذلك إيجاباً على أداء سهم البنك والسوق بشكل عام. توقعات إيجابية لعام 2019 وقال الصقر إن رؤيتنا المستقبلية لعام 2019 تعد إيجابية، بما يحمله من توقعات متفائلة لنمو الاقتصاد الكويتي بدعم من خطط الحكومة لزيادة الإنفاق الاستثماري، خاصة في مشاريع البنية التحتية، وذلك ضمن رؤية كويت جديدة 2035، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على البيئة التشغيلية، ويحفز ائتمان القطاع الخاص. وأوضح الصقر أن التوسع في الأسواق الإقليمية جزء من استراتيجية التنويع لدى البنك، حيث ارتفعت مساهمة العمليات الخارجية في صافي ربح المجموعة خلال عام 2018 لتصل الى %20. وأشار الصقر إلى أن وحدة المجموعة في مصر تحقق أداءً قوياً، حيث ارتفعت أرباح البنك %26 خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018، فيما نسعى إلى تعزيز ما سجلناه من نمو، والاضافة إلى نجاحاتنا في تلك السوق الصاعدة. وقال الصقر: «ان نعمل في السعودية على تنمية قاعدة العملاء وتوسيع قاعدة الأصول المدارة من خلال شركة الوطني لإدارة الثروات، التي بدأت أعمالها رسمياً في الربع الأخير من 2018، بالإضافة إلى زيادة شبكة فروع البنك في المملكة، والتي وصلت إلى 3 فروع في كل من الرياض وجدة والدمام». وأوضح أن المجموعة تواصل الاستثمار في التحول الرقمي بهدف تقديم خدمات مصرفية أكثر تطوراً. نهج متحفظ وأكد الصقر أن بنك الكويت الوطني لديه نهج متحفظ لمواجهة المخاطر، وهو ما انعكس إيجاباً على الاحتفاظ بأعلى التصنيفات الائتمانية ومعدلات جودة أصول البنك من بين الأعلى في المنطقة، مشيراً إلى أن نسبة القروض المتعثرة منخفضة للغاية وفقا للمعايير الدولية، حيث وصلت في 2018 إلى 1.38 في المئة من اجمالي محفظة القروض، مقارنةً بـ1.42 في المئة بنهاية 2017، فيما وصلت نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 228.1 في المئة.