عندما ينتزع الراعي عنزًا من بين براثن ذئب، يعتبره العنز بطلا، أما الذئاب فتعتبره ديكتاتورًا.السياسة في النهاية هي دراما تصادم الإرادات فدائما هناك علاقة عكسية بين الإرادة الإستراتيجية للدولة ومتطلباتها وبين إرادات الشعوب للوصول إلي أهدافها والتي غالبا ما تقابل إلا في أضيق الحدود وتقتصر علي فئات معينة في حالة التلاقي فقط وغالبا مايظهر لنا هذا التفاوت بين الأهداف العامة والخاصة كراقص على حبل مشدود يلتزم منهجا لتقويم خطواته في كل لحظة والتي تقترن بأهمية تقدير الوقت المهدر فالنهر الذي لن تستطيع لمس نفس المياة مرتين لأن التدفق لن يمر ثاني فضلا عن أن الاحتمالية لوجود بعض العواصف التي تهب بدون سابقة إنذار يتساقط علي أثرها أقنعة وضمائر لا انزل الله بها من سلطان نتيجة حتمية لعدم استقرائية التوافق الفعلي بين توقعات الدولة وتوقعات شعب .إنَّ نجاح السياسات والإجراءات الاقتصادية وقدرة الحكومة على تحقيق أهدافها يتأثر بشكل كبير بدرجة (الثقة السياسية )بين المواطنين من جهة، والحكومة ومؤسساتها وممثيلها من جهة أخرى،وتُسهم الثقة بين المواطن والحكومة خاصة في مرحلة إعادة كيان الدول والتي أنهكتها الثورات في تجاوز العقبات والعثرات التي يمر بها الاقتصاد عمومًا، وفي تحقيق التنمية بصفة خاصة ،لذا ضعف الثقة، يؤدي إلى الزج بالدولة إلي (مثلث برمودا) نتيجة إثارة الشكوك حول جدوى وأهداف السياسات المطبقة ،وإنخفاض منسوب تعاون المواطن مع حكومته و اللامبالاة في الالتزام بالقوانين والتشريعات وفقد الانتماء الوطني ويظهر بعض التعبيرات الخفية( انا ومن بعدي الطوفان) والاخر (مش مشكلتي ) وما ينجم عن ذلك من ظهور فئات تعتاش على هذه الفجوة والتي تظهر بصورة واضحة في أداءالمؤسسات الحكومية كالتعقيدات ، والروتين والبيروقراطية، وعدم المساءلة والمحاسبة. وفي النهاية فساد وما ادراك ما الفساد من خلل نفسي وغياب مفهوم الأمان والتعايش السلمي ويمكن ان يتطور الامر إلي عداء خفي يصل إلي حد إهدار موارد الوطن وأصوله والكارثة الكبري هو فقد (معني الوطن) .حقا فعندما يغيب المتحدث الرسمي للمواطن من وجهة نظره تنعدم الثقة،ترتفع راية الإحباط واللامبالاة وسيادة شريعة الغاب و قانون المصالح،يغزو بكل قوته وخاصة الفئات المستضعفة ماذا تنظر ......؟وهنا انطلقت القيادة السياسية وهي في طريقها لبناء دوله جديدة أساسها راسخ الي التوجه الإلزامي لإعاده الثقة وتضميد الجروح الغائرة منذ أكثر من أربعين عاما و استدراك الفجوة وبناء الثقة السياسية إنطلاقا من توافر الخدمات العامة (كهرباء ومياه ونقل ............الخ )و الدور الريادي في تحقيق التنمية وزيادةحجم الإستثمارات وتأمين العدالة الإجتماعية وخروجالقضايا والملفات الشائكة من الأدراج ومعاقبة المسؤولين عنها ولا فرق بين وزير أو خفير وكما أعلنتها قادتنا السياسة الكل ح يتحاسب ولابد من سد الثغرات التي ينفذ منها الفساد (السياسي أو المالي أو الإداري أو الاقتصادي) من خلال تفعيل دور الجهات الرقابية المختلفة والزج به في حيّز التنفيذ الفعلي لا من خلال الندوات والمؤتمرات، ووضع معايير للوقاية من الفساد قبل وقوعه وليس فقط مواجهته بعد حدوثه ولا يقتصر محاسبة المسؤلين على سوء استخدام السلطة فقط ولكن علي الإهمال المتعمد مع سبق الإصراروالغير متعمد نتيجة سوء الإختيار او ضع الشخص المناسب في المكان المناسب والنتيجة عدم تحقيق الإنجاز المطلوب بالاداء الاخلاقي والمهني المتعارف عليه .ويتطلب تحقيق دلك لابد من (تعزیز الشفافية ) في وصول المعلومات للجميع لزیادة الوعي المطلوب من خلال إحياء دور الإعلام الحر الذي يسلط الضوء عليالممارسات الخاطئه والمسؤل عنها .نعم قيادتنا تدرك جيدا الحاجات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للمواطنينها تحت شعار الصالح العام للوطن والمواطنين عندما يتحد الجميع معا تتحول الجبال إلى ذهب. وتكون(مبادرةلحياةكريمة ) لليوم وغدا لأجيال رفعت رايه وطنها بحروف من نار ونور - تحيا وطني إلي يوم الدين