أبوظبي:«الخليج» أيدت المحكمة الاتحادية العليا، الحكم الصادر من محكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية التي قضت بتأييد حكم أول درجة بإسقاط الحضانة من الطاعنة «الأم» وضم حضانة الأبناء الخمسة إلى والدهم، وإلزامها بتسليم أصول جوازات السفر الخاصة بالمحضونين إلى والدهم، كما قضت بأن يؤدي والد المحضونين مؤخر مهرها البالغ 30 ألفاً، ونفقة العدة وقدرها 3 آلاف درهم عن أشهر العدة الثلاثة، ولها عليه كذلك متعة قدرها 10 آلاف درهم، وإلزامه بفصل اسمها عن خلاصة قيده.وأشارت المحكمة العليا في حكمها إلى أن مصلحة المحضون تعتبر من الأمور الواقعية التي تختص بتقديرها محكمة الموضوع.