قضت المحكمة الاتحادية العليا بضم حضانة 5 أطفال إلى والدهم، وما يترتب على ذلك من نفقة الأبناء والمصاريف المدرسية والمواصلات وأجرة حضانة وأجرة مسكن الحضانة وأثاث ومصاريف الكهرباء والماء والإنترنت والخادمة والأوراق الثبوتية للمحضونين، كما قضت بإلزام الأب بسداد مؤخر المهر لطليقته المتمثل في 30 ألف درهم. وكانت محكمة أول درجة قد نظرت في الدعوى التي رفعها الأب ضد طليقته، طالباً الحكم له بإسقاط حضانة الأم لعدم صلاحيتها لحضانة الصغار، وإلزامها بتسليم أصول جوازات سفر أبنائها الصغار، حيث حكمت المحكمة بضم حضانة الأبناء إلى والدهم وما يترتب عليه من نفقات، وإلزام المرأة بتسليم أصول جوازات سفر المحضونين الخمسة إلى والدهم. وقضت المحكمة الابتدائية أيضاً على الأب بسداد 30 ألف درهم، ونفقة عدة بمبلغ 3 آلاف درهم عن أشهر العدة الثلاثة، و«متعة» قدرها 10 آلاف درهم، وإلزامه هو بفصل اسمها عن خلاصة قيده، وعليهما برسوم ومصاريف الدعوى الأصلية مناصفة بينهما، كما أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة. وأوضحت المحكمة الاتحادية العليا في الحيثيات أن مصلحة المحضون تعتبر من الأمور الواقعية التي تختص بتقديرها محكمة الموضوع من دون رقيب عليها في ذلك، متى كان حكمها مبنياً على أسباب سائغة وكافية لحمله، وأنها غير ملزمة بعد ذلك بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم طالما بينت القاعدة الشرعية التي اعتمدت عليها، وكان فيها الرد المسقط لما خالفها. وأشارت المحكمة إلى أن الحكم أخذ في الاعتبار جميع ذلك، وبين أن الحضانة وإن كانت تتعلق بها الحقوق الثلاثة حق الأب وحق الحاضن وحق المحضون، إلا أن حق المحضون أولى في المراعاة، وإذا ظهر أن مصلحة المحضون في البقاء عند أي من الوالدين فإن الحضانة تعطي له لكون الحضانة تدور مع مصلحة المحضون وجوداً وعدماً، ولأن الشريعة الإسلامية تنظر إلى أن حماية حق المحضون أولى في الاعتبار من حق الحاضنين.