(كونا) — أظهرت بيانات أولية، اليوم الأربعاء، أن الفائض التجاري بين الكويت واليابان انكمش بنسبة 17.1% ليصل إلى 45.7 مليار ين ياباني «416 مليون دولار»، في ديسمبر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ليسجل أول تراجع منذ ثلاثة أشهر. وأشارت البيانات التي أصدرتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي إلى أن الكويت حافظت على تسجيل فائض تجاري مع اليابان لمدة 10 سنوات و11 شهرا. وأضافت أنه بشكل عام تراجعت صادرات الكويت إلى اليابان بنسبة 8.1% في ديسمبر على أساس سنوي لتصل إلى 65.7 مليار ين ياباني في أول هبوط لها خلال سبعة أشهر. وفي المقابل ارتفعت الواردات من اليابان بنسبة 9ر21 بالمئة لتصل إلى 20 مليار ين ياباني «182 مليون دولار» في أول صعود لها خلال شهرين. وفيما يتعلق بإجمالي عام 2018 سجلت الكويت فائضا تجاريا قدره 4ر604 مليار ين ياباني «5.5 مليار دولار» بزيادة بلغت 20 بالمئة مقارنة بالعام السابق. وارتفع الفائض التجاري بين دول الشرق الأوسط واليابان بنسبة 3ر14 بالمئة ليصل إلى 3ر730 مليار ين ياباني «7ر6 مليار دولار» في ديسمبر مدفوعا بزيادة الواردات اليابانية من المنطقة بنسبة 2ر9 في المئة مقارنة بالعام السابق. وارتفعت شحنات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي تمثل 7ر95 بالمئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان بنسبة 9ر8 بالمئة فيما انخفض إجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 9ر4 بالمئة متأثرا بتراجع شحنات السيارات والآلات والصلب والآلات الكهربائية. وسجلت اليابان عجزا تجاريا بلغ 3ر55 مليار ين ياباني «خمسة مليارات دولار» مع بقية دول العالم في شهر ديسمبر في تراجع للشهر الثالث على التوالي متأثرا بنمو تكلفة الطاقة التي أدت بدورها إلى ارتفاع فواتير الاستيراد. وانخفض اجمالي صادرات ثالث أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 8ر3 بالمئة مقارنة بالعام السابق في اتجاه يرجع السبب الرئيسي فيه إلى انخفاض الطلب على معدات صناعة أشباه الموصلات والاتصالات في الصين. وارتفعت الواردات بنسبة 9ر1 بالمئة بعد صعود قيمة شحنات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال إلى اليابان في ضوء نمو ارتفاع أسعار السوق العالمية. واحتفظت الصين بصدارة قائمة أكبر الشركاء التجاريين لليابان تلتها الولايات المتحدة. ويتم قياس البيانات التجارية على أساس التخليص الجمركي قبل التسوية وفقا للعوامل الموسمية.