أظهرت بيانات أولية أن الفائض التجاري بين الكويت واليابان انكمش بنسبة 17.1 في المئة ليصل إلى 45.7 مليار ين ياباني «416 مليون دولار» في ديسمبر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ليسجل أول تراجع منذ ثلاثة أشهر. وقالت البيانات، التي أصدرتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي، إن الكويت حافظت على تسجيل فائض تجاري مع اليابان مدة 10 سنوات و11 شهراً. وأضافت أنه بشكل عام تراجعت صادرات الكويت إلى اليابان بنسبة 8.1 في المئة في ديسمبر على أساس سنوي لتصل إلى 65.7 مليار ين ياباني «599 مليون دولار» في أول هبوط لها خلال سبعة أشهر. في المقابل، ارتفعت الواردات من اليابان بنسبة 21.9 في المئة لتصل إلى 20 مليار ين ياباني «182 مليون دولار» في أول صعود لها خلال شهرين. وفيما يتعلق بإجمالي عام 2018 سجلت الكويت فائضاً تجارياً قدره 406.4 مليارات ين ياباني «5.5 مليارات دولار» بزيادة بلغت 20 في المئة مقارنة بالعام السابق. وارتفع الفائض التجاري بين دول الشرق الأوسط واليابان بنسبة 14.3 في المئة ليصل إلى 730.3 مليار ين ياباني «6.7 مليارات دولار» في ديسمبر مدفوعاً بزيادة الواردات اليابانية من المنطقة بنسبة 9.2 في المئة مقارنة بالعام السابق. وارتفعت شحنات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى، التي تمثل 95.7 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان بنسبة 8.9 في المئة، في حين انخفض إجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 4.9 في المئة متأثراً بتراجع شحنات السيارات والآلات والصلب والآلات الكهربائية. وسجلت اليابان عجزاً تجارياً بلغ 55.3 مليار ين ياباني (خمسة مليارات دولار) مع بقية دول العالم في شهر ديسمبر في تراجع للشهر الثالث على التوالي متأثرا بنمو تكلفة الطاقة التي أدت بدورها إلى ارتفاع فواتير الاستيراد.