أظهرت بيانات حكومية في اليابان أمس، أن الفائض التجاري مع دولة الكويت انخفض بنسبة 63.9 في المئة خلال يوليو الماضي، ليصل الى 16.5 مليار ين (156 مليون دولار) على أساس سنوي. وعزت البيانات التي أصدرتها وزارة المالية اليابانية، في تقرير أولي، انخفاض الفائض التجاري مع الكويت للشهر الرابع على التوالي إلى التباطؤ في مجال الصادرات. لكن البيانات أكدت أن الكويت حافظت، رغم ذلك، على تسجيل فائض تجاري مع اليابان مدة 12 عاما وستة أشهر، بفضل استمرار تفوق صادراتها على حجم الواردات. وأوضحت البيانات ان إجمالي واردات اليابان من الكويت تراجع بنسبة 61.1 في المئة على أساس سنوي، ليصل الى 24.3 مليار ين (230 مليون دولار) في رابع انخفاض شهري. وأضافت ان صادرات اليابان الى الكويت شهدت انخفاضا أيضا بنسبة 53.4 في المئة، لتبلغ 7.8 مليارات ين (74 مليون دولار)، لتسجل ثالث هبوط شهري. وانخفض فائض اليابان التجاري مع دول الشرق الأوسط بنسبة 62.3 في المئة، ليصل الى 215.4 مليار ين (2 مليار دولار) في يوليو الماضي متأثرا بهبوط واردات اليابان من المنطقة بنسبة 58.2 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وسجلت شحنات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت نسبة 92.5 في المئة من إجمالي واردات اليابان من المنطقة تراجعاً بنسبة 59.5 في المئة. وانخفض إجمالي صادرات اليابان الى المنطقة بنسبة 46.2 في المئة بسبب ضعف الطلب على السيارات والصلب والآلات والمعدات الكهربائية. وتراجعت صادرات ثالث اكبر اقتصاد في العالم بنسبة 19.2 في المئة مقارنة بالعام السابق، بسبب ضعف الطلب الخارجي، وخاصة مبيعات السيارات وقطع الغيار والزوارق بسبب انتشار فيروس «كورونا». كما انخفضت الواردات بنسبة 22.3 في المئة الشهر الماضي على أساس سنوي، متأثرة بتقلص فواتير مصادر الطاقة مثل النفط والغاز، في حين لا تزال الصين أكبر حليف تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة الأميركية.