أظهرت بيانات حكومية في اليابان أن الفائض التجاري مع دولة الكويت تقلص بنسبة 46.3 في المئة بيونيو الماضي، ليصل الى 18.1 مليار ين (169 مليون دولار) على أساس سنوي. وعزت البيانات التي أصدرتها وزارة المالية اليابانية في تقرير اولي انخفاض الفائض التجاري مع دولة الكويت للشهر الثالث على التوالي إلى التباطؤ في مجال الصادرات. وأشارت إلى أن دولة الكويت حافظت رغم ذلك على تسجيل فائض تجاري مع اليابان مدة 12 عاما و5 أشهر بفضل استمرار تفوق صادراتها على حجم الواردات. وأوضحت البيانات أن إجمالي الصادرات الكويتية لليابان تراجع بنسبة 47 في المئة على أساس سنوي، ليصل الى 24.2 مليار ين (226 مليون دولار) في ثالث انخفاض شهري. وأضافت أن الواردات من اليابان شهدت انخفاضا أيضا بنسبة 48.9 في المئة، لتبلغ 6.1 مليارات ين (57 مليون دولار) لتسجل ثاني هبوط شهري. كما انخفض فائض اليابان التجاري مع دول الشرق الأوسط بنسبة 65.8 في المئة ليصل الى 163.4 مليار ين (1.5 مليار دولار) في يونيو الماضي، متأثرا بهبوط الصادرات الى اليابان من المنطقة بنسبة 61 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وسجلت شحنات النفط الخام، والمنتجات المكررة، والغاز الطبيعي المسال، والموارد الطبيعية الأخرى، التي شكلت نسبة 90.1 في المئة من اجمالي صادرات المنطقة الى اليابان، انخفاضا بنسبة 63.3 في المئة. كما انخفض إجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 48.1 في المئة، بسبب ضعف الطلب على السيارات والصلب والالات والمعدات الكهربائية. وسجلت اليابان عجزا تجاريا عالميا بقيمة 268.8 مليار ين (2.5 مليار دولار) في يونيو الماضي للشهر الثالث على التوالي، بسبب ضعف الصادرات جراء تداعيات جائحة فيروس. وانكمشت الصادرات من ثالث اكبر اقتصاد في العالم بنسبة 26.2 في المئة مقارنة بالعام السابق، بسبب ضعف مبيعات السيارات وقطع الغيار، كما انخفضت الواردات بنسبة 14.4 في المئة متأثرة بتقلص فواتير الطاقة.