أظهرت التحقيقات في قضية حصول بنك باركليز على مساعدات مالية غير قانونية من مستثمرين قطريين خلال فترة الأزمة الاقتصادية التي ضربت غالبية بنوك بريطانيا في عام 2018، أن مصرفيين رفيعي المستوى في البنك دفعوا رسوماً سرية بقيمة 322 مليون جنيه إسترليني لتفادي خطة إنقاذ حكومي.وقال المدعي العام في لندن، إن 4 مسؤولين سابقين في البنك، قد تواطؤوا لإخفاء مدفوعات غير قانونية إلى مسؤولين قطريين.وفي 12 فبراير/شباط 2018، أقام «مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة» في بريطانيا دعوى قضائية بخصوص حصول بنك باركليز على قرض بقيمة 11.8 مليار جنيه إسترليني من مستثمرين قطريين. واتهم المكتب 4 مسؤولين تنفيذيين سابقين في البنك، بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال، وفقاً لموقع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي». وأشار الموقع إلى أن المحاكمة من المتوقع أن تستمر من 4 إلى 6 أشهر، وأن الأربعة المتهمين أطلق سراحهم بكفالة.وقال محامي مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة، إد براون، خلال جلسة المحاكمة، الأربعاء، لهيئة المحلفين، إن بنك باركليز وبنوكاً أخرى عانت من ضغط شديد لزيادة رأس المال، وأن بنك باركليز كان حريصاً جداً على تفادي قبول خطة الإنقاذ الحكومي. وأضاف: «لن أبالغ إذا قلت إن مستقبل باركليز كمصرف مستقل كان محفوفاً بالمخاطر في سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2008».وأوضح براون أن بنك باركليز تلقى استثمارات بقيمة 4 ملايين جنيه إسترليني، من جهاز قطر للاستثمار وشركة قطر القابضة في عام 2008. وفي المقابل، دفع البنك رسوماً لقطر، بعضها كانت عمولات إضافية مخبأة في اتفاقيتين للخدمات الاستشارية.ويواجه جون فارلي الرئيس التنفيذي السابق لبنك باركليز و3 مصرفيين كانوا زملاء له ذات يوم، اتهامات بشأن تعاملات مع مستثمرين قطريين لتدبير عمليات ضخ للأموال سمحت للبنك بتجاوز الأزمة قبل 10 سنوات. ووُجّهت تهمة التآمر لارتكاب جرائم احتيال إلى كل من فارلي وروجر جينكينز الذي تولى في السابق منصب رئيس مجلس إدارة الذراع المصرفية للبنك في الشرق الأوسط، وتوم كالاريس الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي السابق لقطاع الثروات، وريتشارد بوث الرئيس السابق للقطاع الأوروبي. على صعيد متصل، قال تقرير صادر عن مؤسسة «جلوبال بروبرتي جايد - Global Property Guid» للأبحاث التي تقدم المعلومات المالية لمشتري العقارات: «إن سوق العقارات القطري لا يزال قاتماً، في ظل تباطؤ اقتصادي حاد والتأثير السلبي للأزمة الدبلوماسية». وقال التقرير، إن مؤشر أسعار العقارات في قطر انخفض بنسبة 3.67% منذ بداية عام 2018 حتى الربع الثالث، مقارنة بهبوط نسبته 3.47% في نفس الفترة من عام 2017. وبلغت قيمة المعاملات العقارية في قطر 17 مليار ريال قطري في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، وفقاً لشركة «فالوسترات» للاستشارات.إلى ذلك أكدت بيانات مصرف قطر المركزي، تراجع قيمة الشيكات المقدمة للتقاصّ خلال أول 11 شهراً من العام 2018، مقارنة مع الفترة ذاتها في العام السابق. ودفع شح السيولة المالية التي يعاني منها الاقتصاد، إلى التشدد في منح وصرف الشيكات. وجاء في البيانات، أن قيمة الشيكات المقدمة للتقاصّ (الصرف) في أول 11 شهراً من 2018، تراجعت بنسبة 9% إلى 269.9 مليار ريال قطري (74.1 مليار دولار).يتزامن ذلك، مع انكماش نسب التضخم في البلاد، خلال معظم شهور 2018، بسبب ضعف القوة الشرائية، فيما لم تفلح تخفيضات الأسعار في دفع القوة الشرائية على الصعود. ويأتي التشدد في منح الشيكات، خوفاً من ارتفاع نسبة الشيكات المتعثرة لعدم توفر الرصيد، ما يكبد البنوك العاملة في البلاد ضغوطات تمويلية.