دعت منظمتا «العفو الدولية» و»هيومان رايتس ووتش» الحقوقيتان، السعودية إلى السماح لمراقبين دوليين بالتواصل مع محتجزين بينهم أمراء ونشطاء، كشفت تقارير تعرضهم للتعذيب. وذكرت منظمة العفو الدولية -في بيان أمس الجمعة- أنها تلقت «شهادات جديدة بشأن أعمال التعذيب وإساءة المعاملة التي تعرضت لها مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان في السعودية المحتجزين تعسفياً منذ مايو 2018»، وأضافت: «هذه الأنباء تتسق مع شهادات متشابهة وردت في نوفمبر الماضي حول تعذيب عدد من النشطاء، وتسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى السماح لمراقبين مستقلين بدخول المعتقل الذي يحتجز فيه النشطاء، للتحقيق في تلك الادعاءات». ووفقاً للمنظمة، «تعرض ما مجموعه 10 أشخاص من المدافعين عن حقوق الإنسان للتعذيب والإساءة الجنسية، كما تعرضوا لأشكال أخرى من ضروب المعاملة السيئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من فترة الاحتجاز، عندما كانوا محتجزين في مركز احتجاز غير رسمي في مكان مجهول». وطالبت المنظمة السلطات السعودية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين بسبب عملهم، والسماح لمراقبين مستقلين بالتحقيق في تلك الادعاءات، وبيان الحقائق بشكل محايد. بدورها، ذكرت «هيومن رايتس ووتش» أمس الجمعة أنه «على السلطات السعودية السماح فوراً لمراقبين دوليين مستقلين بدخول المملكة والالتقاء بالمحتجزين، بمن فيهم من زعم تعرضهم للتعذيب»، وأضافت في بيان: «ينبغي أن يشمل ذلك المعتقلين من الأمراء وقادة الأعمال البارزين المحتجزين في إطار ما يسمى ملف الفساد، والناشطات الحقوقيات البارزات المحتجزات منذ مايو 2018، بالإضافة إلى رجال الدين المحتجزين». وفي سابقة لم تشهدها المملكة، أوقف في 4 نوفمبر 2017 أكثر من 200 شخص، بينهم 11 أميراً و4 وزراء كانوا على رأس عملهم آنذاك، وعشرات سابقون ورجال أعمال، بمزاعم فساد، واحتجزتهم السلطات السعودية في فندق «ريتز كارلتون»، وعلى فترات أطلق سراح العديد منهم. ونقلت المنظمة عن وسائل إعلام، قيام السلطات السعودية بفتح تحقيق في مزاعم الناشطات الحقوقيات حول التعذيب، إلا أنها قالت إنه «لا توجد استقلالية لإجراء تحقيق موثوق وشفاف يحاسب المسؤولين عن التعذيب». وتابعت: «إذا أرادت السعودية حقاً معرفة حقيقة ما حدث ومساءلة المعتدين، عليها السماح لجهات مستقلة بالوصول إلى هؤلاء المعتقلين»، وأشارت إلى أنه في 2 يناير الحالي، أرسلت لجنة من أعضاء البرلمان البريطاني ومحامون دوليون طلباً رسمياً للمملكة لزيارة البلاد ولقاء الناشطات المحتجزات، لكن دون إجابة. وتأتي تلك الأنباء وسط انتقادات شديدة تطال السعودية عقب مقتل مواطنها الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول أكتوبر الماضي.;