علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن نظام الربط الآلي لاستقدام العمالة بين الكويت، ممثلة في الهيئة العامة للقوى العاملة، ومصر، ممثلة في وزارة القوى العاملة، ينتظر صدور قرار من مجلس الوزراء لبدء العمل به. وأوضحت المصادر أن وزارة الخارجية وقعت ونظيرتها المصرية من 9 إلى 11 اتفاقية تعاون مشترك في مجالات عدة، منها موضوع الربط الآلي بين الجانبين، ومن هذا المنطلق يحتاج إطلاق النظام إلى قرار من مجلس الوزراء لتفعيله. وأكدت استعداد الجانب الكويتي لإتمام الربط، وهو عبارة عن توثيق بين الجانبين المصري والكويتي، بصحة التعاقد وفرصة العمل، من خلال التعامل المباشر الذي سيتم بين وزارة القوى العاملة وهيئة العمل. ولفتت إلى أن ثمة فوائد عدة لإتمام الربط، منها التأكد أن الشركة المستقدم عليها العامل قائمة وتمارس أعمالها بصورة طبيعية وقانونية، وليس عليها أي مشكلات، فضلا عن قضائه على أساليب الاستقدام غير الجادة وغير المفيدة للعامل، إضافة إلى قضائه على سماسرة الإقامات والكشف عن الشركات الوهمية والمتاجرة بالعمالة، كما أنه يتيح للجانب الكويتي التأكد من صحة المؤهلات الدراسية للعامل المستقدم.