يحظى مشروع الربط الآلي لاستقدام العمالة مع الدول التي تشكل عمالتها نسبة كبيرة في سوق العمل باهتمام كبير من وزيرة الشؤون، حيث تسعى «هيئة العمل» من خلاله إلى تنظيم السوق، والحد من تجارة الإقامات، ومحاربة الظواهر السلبية في هذا الصدد. كشفت نائبة المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون قطاع الموارد البشرية والمالية، خلود الشهاب، عن "توجّه لإنجاز نظام ربط آلي لاستقدام العمالة بين الكويت، ممثلة في الهيئة العامة للقوى العاملة، والهند ممثلة في وزارة العمل، على غرار الربط الآلي الذي تعكف الهيئة على إنجازه حالياً مع مصر". وأوضحت الشهاب، في تصريح صحافي، أمس، أنه "عقب الانتهاء بصورة كاملة من الربط الآلي مع القاهرة، والتأكد من نجاح الأمر بنسبة 100 في المئة، سيتم البدء في إجراءات الربط مع الهند"، مشيرة إلى أن "الهيئة تستهدف الربط مع الدول التي تشكل عمالتها النسبة الأكبر في سوق العمل، لضمان الحفاظ على حقوقهم، والتأكد من توفير العمل اللائق لهم، وحمايتهم من التعرض لتجارة الإقامات". الربط مع مصر وبالعودة إلى الربط مع مصر، قالت الشهاب، إنه "تم إنجاز المرحلة الأولى لنظام الربط الآلي بين الكويت والقاهرة ممثلة في وزارة القوى العاملة المصرية لاستقدام العمالة"، مشيرة إلى أن "هذا الربط يهدف إلى تسجيل العمالة في النظام الآلي، وتقديم البيانات والشهادات الخاصة بالعامل، للتأكد من تناسب الشهادة مع المهنة المطلوبة". وأضافت أن "وفداً من وزارة القوى العاملة المصرية زار البلاد أخيراً مدة أربعة أيام، تم خلالها تدريبهم على عملية الإدخال والترشيح، غير أنهم طلبوا مهلة 3 أشهر لنقل بياناتهم إلى النظام"، مشيرة إلى أنه "عقب الانتهاء من ذلك تأتي المرحلة الثانية من المشروع التي تتمثل في إدخال الشركات احتياجاتها من المهن والمتطلبات الخاصة بذلك". وذكرت الشهاب أن "الهيئة انتهت من تصميم الشاشات الخاصة بالنظام، وبانتظار انتهاء مهلة الجانب المصري لبدء الإجراءات الخاصة باستكمال المشروع"، موضحة أن "للمشروع إيجابيات عدة منها، منع استغلال العمالة البسيطة التي تأتي إلى البلاد على شركات وهمية أو مغلقة، حيث تتيح عملية الربط للجانب المصري التأكد من أن الشركة المستقدم عليها العامل قائمة وتمارس أعمالها بصورة طبيعية، وأن ملفها مسجل عليه عمالة وغير مغلق أو ممهور بأي من الرموز". وشددت على أن "مشروع الربط الآلي يحظى باهتمام الجانب الكويتي، بتوجيهات من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، حيث تسعى الهيئة العامة للقوى العاملة إلى تنظيم سوق العمل، والحد من تجارة الإقامات، ومحاربة الظواهر السلبية في هذا المجال". على صعيد المباني الجديدة لإدارات العمل، بينت الشهاب أن "الهيئة أخلت كل المباني المؤجرة، وجميع المباني الحالية هي أملاك دولة تتبع الهيئة"، لافتة إلى أن "الإدارات التي انتقلت أخيرا إلى مبنى جديد في منطقة العقيلة مقابل "الجيت مول"، وهي العقود والمشروعات الحكومية وتفتيش العمل، ستكون جاهزة للعمل بكل طاقتها قريباً جداً". وتابعت: "أما إدارة علاقات العمل وقطاع اعتماد المهارة المهنية وإدارته، وهي أبحاث سوق العمل، والتطوير الإداري والتدريب، والمركز الوطني لمعلومات الصحة والسلامة المهنية، واعتماد المهارة المهنية فانتقلت إلى المبنى الجديد الكائن في منطقة أبوفطيرة فجاهزة للعمل". لا تدوير في مجال آخر، نفت مصادر مطلعة في هيئة العمل، إجراء أي عملية تدوير بين مديري الإدارات في الوقت الراهن، لافتة إلى أن "الأنظار تتجه حاليا إلى إتمام عملية دمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة مع الهيئة في جهة حكومية واحدة، والذي من المقرر له مطلع الشهر المقبل".