وافق مجلس الشورى على مشروع بقانون يرمي الى تعديل تشكيل مجلس احتياطي الأجيال القادمة بما يتلاءم مع المهام التي يقوم بها المجلس والمتمثلة في وضع السياسة الاستثمارية للحساب وتوظيف أمواله في عمليات استثمارية آمنة ومربحة تزيد من موارده، فضلاً عن توظيف أموال صندوق احتياطي الأجيال القادمة في العمليات الاستثمارية، ووضع السياسة الاستثمارية للصندوق والإشراف عليها، فضلاً عن متابعة تنفيذ برامج الاستثمار وتقييم نتائجه بصورة دورية. وأكد رئيس اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية خالد المسقطي أن التعديل الذي أقره مجلس الشورى بتحديد عدد أعضاء مجلس احتياطي الأجيال القادمة بسبعة أعضاء من بينهم الرئيس يعتبر مناسبًا ومنسجمًا مع طبيعة عمل المجلس، والاختصاصات المنوطة به. وقال المسقطي: «إن مقترح النواب يطلب إضافة أشخاص ليس لهم علاقة بالموضوع وأن يكون عدد الأعضاء 11 بدلا من 7، ونحن طلبنا ان تكون الرئاسة لوزير المالية و2 من القطاع الحكومي بدلا من 5، و 4 من القطاع المالي والاستثماري».