قضت محكمة الاستئناف الجزائية، أمس، برئاسة المستشار أنور العنزي، برفض الاستئناف المقام من النائب وليد الطبطبائي، وتأييد حكم محكمة أول درجة بحبسه 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك على خلفية إدانته بجريمة المواقعة عن طريق الحيلة، في القضية التي أقامتها ضده النيابة العامة. وقال المحامي مبارك الحربي إن «محكمة الاستئناف أيدت الحكم ضد موكلي الطبطبائي بسبب عدم حضوره جلسات المحاكمة لوجوده خارج البلاد»، مضيفاً: «سنقوم بتمييز الحكم، وواثقين من براءة موكلنا من هذه التهمة الملفقة، والتي هي أصلاً محلها محكمة الأحوال الشخصية لبيان حصول الرجعة وقت عدة الطلاق من عدمها». ومن المتوقع أن يطعن الطبطبائي على هذا الحكم أمام محكمة التمييز، إلا أن القانون يشترط مثوله أمام الأخيرة عند نظر الطعن، وإلا تقرر عدم قبوله. وعلى صعيد آخر، قررت محكمة الاستئناف تأجيل قضية اختلاس ما يقارب 20 مليون دينار من أموال مؤسسة الموانئ، والمتهم على ذمتها 7 متهمين، من بينهم رئيس إحدى الشركات إلى جلسة 10 مارس المقبل، ورفضت طلب دفاع المتهمين بإخلاء سبيل المتهمين المحبوسين على ذمة حكم محكمة أول درجة، مقررة التصريح للدفاع باستخراج الشهادات والأوراق التي طلبها. وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس عدد من المتهمين بعقوبات تصل إلى 15 عاماً و10 سنوات، وإلزامهم برد المبالغ المختلسة من صندوق الموانئ وضعفها.