أنهت وزارة العدل مؤخراً ترتيباتها الخاصة ببرنامج عدل، الذي يتيح للمواطن مراجعة جميع معاملاته المتعلقة بالمحاكم وكتابات العدل إلكترونياً من المنزل دون عناء! لتكمل الوزارة بذلك حلقة من حلقات الحكومة الإلكترونية. تستحق الوزارة الشكر على ما سبق، وبقي عليها أن تدعم المحاكم بما تحتاج إليه من قضاة وموظفين؛ لأن قلة الموظفين المختصين ستُعيق معالجة الخدمات التي يقدمها برنامج الوزارة! ففي محافظة العقيق التابعة لمنطقة الباحة - على سبيل المثال - مرت ستة أشهر على نقل رئيس المحكمة دون توفير البديل؛ ما أدى إلى تعطل الكثير من معاملات المواطنين التي تتعلق بالمواريث وحجج الاستحكام وسريان مفعول الصكوك...! الحكومة الإلكترونية لن تستوي على سوقها وتؤتي أُكُلها ما لم تُدعم بموظفين مدرَّبين علاوة على إيجاد آلية لمحاسبة الموظف المهمل والمتغيب، سواء كان هذا في وزارة العدل أو الشؤون البلدية أو غيرها من الوزارات.