كتب - إبراهيم صلاح : طالب عددٌ من المواطنين بالحدّ من ظاهرة تحوّل الشوارع والأرصفة إلى منصات إعلانيّة للشركات والمحلات التجاريّة، مطالبين باتخاذ التدابير اللازمة لتنظيمها حتى لا تشوّه المظهر الحضاري للشوارع. وأكّدوا ل  الراية  أن بعض الشركات تتعمّد نشر إعلانات مجانيّة في الشوارع الرئيسية بطريقة بدائية وغير حضارية وهو ما يتسبّب بتشويه المظهر الجمالي للشوارع، مشدّدين على أن الجهة المعنيّة قامت منذ سنوات طويلة بمنع هذه الطريقة في الإعلان عن المنتجات والشركات، ولكنها أصبحت تنتشر في الآونة الأخيرة بصورة كبيرة في الشوارع الرئيسية والمناطق السكنية. وأشاروا إلى أن انتشار هذه النوعية من الإعلانات يتطلب من الجهات المعنيّة العمل على إطلاق حملة إعلانية في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة تطالب الشركات بعدم استغلال الشوارع الرئيسية والمناطق السكنية لتعليق اللوحات الإعلانيّة. وأوضحوا أن أغلب الإعلانات تستهدف الجالية الآسيوية؛ ما يتطلب حملات مضادّة بنفس اللغة للحدّ من انتشارها في مختلف الشوارع التجارية وعلى الجدران وفي مداخل المباني السكنيّة، والتي انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة. وقد نصّ القانون رقم 1 لسنة 2012 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات على منع وضع الإعلانات على عقار مملوك للغير وألا يؤدّي تثبيت وسيلة الإعلان للإلحاق الضرر بالمرافق العامّة أو الإخلال بالمظهر العام للمدينة. وتحظر المادة 11 من القانون وضع أو تعليق أو لصق أو تشييد الإعلانات أو تشويهها على العلامات المروريّة والإرشاديّة. كما أوقع القانون غرامة لا تزيد على 20 ألف ريال عقوبة للإعلان بدون ترخيص. وقد فصّل قانون تنظيم الإعلانات كل ما يتعلق بهذا المجال فأشار في المادة رقم واحد إلى أن وضع أي إعلان أو مباشرته قبل الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، وأداء التأمين المالي والرسم المقرّر لذلك، وذلك بعد أن يُقدم طلب الترخيص إلى البلدية المختصة، على النموذج المعدّ لهذا الغرض، مرفقاً به مخطط يتضمن مواصفات ومحتوى الإعلان ومواد التصنيع وطريقة التثبيت. وتتولى البلدية المُختصّة البتّ في طلب الترخيص، وإخطار طالب الترخيص بقرارها فيه، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على الطلب رفضاً ضمنياً له. ولمن رفض طلبه التظلم إلى البلدية المختصة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ انقضاء المدة المحدّدة للبتّ في الطلب دون رد. ورصدت  الراية  انتشار الإعلانات التي تشوّه المنظر العام وتفرض نفسها على المارّة من الحصول على ترخيص رسمي من الجهات المعنيّة، وتحوّلت إعمدة الإنارة وأسوار المباني ومداخل العمارات السكنيّة إلى لوحات إعلانيّة. محمد البكر: تشوهأسوار المنازل والعمارات   أكد محمد البكر أن انتشار الإعلانات العشوائيّة في الشوارع التجارية وعلى أسوار المنازل وفي مداخل العمارات السكنية يرجع إلى مسؤولية وزارة البلدية والبيئة عن إزالة تلك الفوضى عن شوارعنا والتي انتشرت مؤخراً بشكل كبير يدعو إلى التدخّل في أسرع وقت. وأشار إلى أهمية مراقبة مثل تلك الإعلانات والتأكد من محتواها خاصةً أن أغلبها موجّه للجالية الآسيوية بالإضافة إلى توجيه مخالفات لأصحابها كما نصّ القانون، وتدشين حملات توعوية للتعريف بالقنوات الرسميّة لمثل تلك الإعلانات التي باتت تشوّه أغلب شوارع الدوحة ومختلف المناطق في البلاد. وقال: الإعلانات تنتشر بشكل كبير لشركات نظافة وشركات مقاولات وأخرى لبقالات وأخرى لبيع المنظفات وهو ما يجب مراقبته للتأكّد من جودة تلك المنتجات من عدمه، ووجود فعلي لتلك الشركات أم شركات مزيفة.   محمد الحمر: ضرورة تشديد العقوبة   طالب محمد الحمر وزارة البلديّة والبيئة بضرورة تفعيل القانون والقيام بحملات مختلفة على الشوارع خاصةً التجارية لإزالة الفوضى التي تشهدها بسبب الإعلانات غير القانونية التي انتشرت مؤخراً بشكل كبير يتطلب السرعة في إزالتها وتوعية أصحابها للحدّ منها. وقال: أستغرب من انتشار تلك الإعلانات رغم أن القانون رقم 1 لسنة 2012 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات قد نصّ على منع وضع الإعلانات على عقار مملوك للغير وألا يؤدّي تثبيت وسيلة الإعلان لإلحاق الضرر بالمرافق العامة أو الإخلال بالمظهر العام للمدينة، وتحظر المادة 11 من القانون وضع أو تعليق أو لصق أو تشييد الإعلانات أو تشويهها على العلامات المروريّة والإرشاديّة. كما أوقع القانون غرامة لا تزيد على 20 ألف ريال عقوبة للإعلان بدون ترخيص. وأضاف: يجب على وزارة البلدية والبيئة سرعة الردّ على تلك الظواهر التي تشوّه المظهر الجمالي في مختلف الشوارع وتتسبب في انتشار الفكر المُخالف للقانون بسبب عدم وجود أي رادع. محمد الملا: حملات لإزالة الإعلانات المخالفة   طالب السيد محمد الملا وزارة البلدية والبيئة بتدشين حملات لإزالة فوضى الإعلانات من مختلف الشوارع التجاريّة وعلى المباني المختلفة، مؤكداً انتشار تلك الظاهرة بشكل يتطلب التدخل السريع. وقال: عملية انتشار الإعلانات سواء كانت الملصقات أو الإعلانات التي تصل تحت أعتاب المنازل تسبب تشوّهاً للمنظر العام بالإضافة إلى أنها غير صديقة للبيئة حيث تتطلب طباعة آلاف الأوراق التي يكون مصير أغلبها سلات القمامة، وبالتالي مضاعفة أعداد الأوراق المستخدمة والتي في النهاية تلوّث البيئة. وأضاف: يجب التركيز على نشر الفكر التوعوي وإرشاد أصحاب تلك الشركات للقنوات الرسميّة للإعلانات والتحذير من انتشار تلك المُخالفات وتطبيق القانون للحدّ منها.   عبدالله العمادي: نحتاج حملات توعوية ب 3 لغات   طالب عبدالله العمادي وزارة البلدية والبيئة بتنظيم حملتين للحدّ من انتشار الإعلانات التي تشوّه المظهر العام في مختلف الشوارع في الدوحة وتخالف القانون، الأولى معنيّة بنشر التوعية بشأن القنوات الرسميّة للإعلان بها وتعريف الجمهور بأسعار تلك الخدمات لتكون واضحة للشركات واستخدام اللغات الثلاث العربية والإنجليزية والأوردو في تلك الحملة خاصةً أن أغلب ملصقات الإعلانات في الشوارع تستهدف الجالية الآسيويّة. وأضاف: الحملة الثانية معنيّة بإزالة الفوضى من تلك الشوارع ووضع إعلانات إرشاديّة في نفس المناطق للحدّ من انتشارها، فضلاً عن إزالة التشويه من مختلف الشوارع. وأكد أن انتشار تلك الظاهرة في الفترة الأخيرة يبرز غياب الجانب التوعوي بالإضافة إلى جهل أصحاب الإعلانات بالقانون خاصةً أن القانون قد أوقع غرامة لا تزيد على 20 ألف ريال عقوبة للإعلان بدون ترخيص.