قدّم برلمانيون مصريون الأحد طلبا رسميا لرئيس مجلس النواب على عبد العال «لتعديل بعض مواد الدستور» لإتاحة تمديد فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسب ما نقل الموقع الرسمي البرلمان. وأفاد الموقع الالكتروني أن عبد العال قام بإحالة «الطلب المقدم من خمس أعضاء المجلس (120 نائبا من اصل 596) بتعديل بعض مواد الدستور إلى اللجنة العامة» للبرلمان المكونة من رئيس المجلس ووكيله ورؤساء اللجان. وقال النائب مصطفى بكري لوكالة فرانس برس إن «الطلب تم تقديمه من ائتلاف دعم مصر (كتلة الغالبية المؤيدة للحكومة) وعدد من النواب المستقلّين». وأوضح النائب جون طلعت لفرانس برس أن «الاقتراح يتضمن تعديل أقل من 10 مواد في الدستور بينها المادة الخاصة بمدة الرئاسة لتصبح ولايتين رئاسيتين مدة كل منهما 6 سنوات». وأضاف طلعت أن هذا التعديل «يعمل به بمجرد اقراره في استفتاء شعبي وبالتالي فان الرئيس السيسي سيحق له الترشح من جديد»، وفقا للدستور المعدّل. وأضاف «تتضمن التعديلات أيضا إعادة مجلس الشورى وإلغاء الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للاعلام وإعادة وزارة الإعلام» التي ينص الدستور الحالي الذي اقر مطلع العام 2014 على الغائها. ووفقا للدستور الحالي، ليس بوسع السيسي أن يستمر في الحكم بعد انتهاء ولايته الثانية في 2022 اذ ينص على انه لا يجوز لأي رئيس أن يبقى أكثر من ولايتين متتاليتين وتكون الولاية الواحدة مدتها أربع سنوات. وحددت المادة 226 من الدستور الحالي آليات تعديله ونصت على أنه يحق لخمس أعضاء مجلس النواب أو رئيس الجمهورية التقدم بطلب لتعديل الدستور. وبموجب هذه المادة فانه يتعين على المجلس أن يصدر قراره في شأن هذا الطلب خلال ثلاثين يوما من تسلمه. وتقضي المادة 226 كذلك بأنه في حالة الموافقة على طلب التعديل «جزئيا أو كليا» تتم مناقشة «نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة (المبدئية على الطلب)، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة».