قدّم برلمانيون مصريون أمس الأحد، طلبًا رسميًا لرئيس مجلس النواب علي عبدالعال «لتعديل بعض مواد الدستور» لإتاحة تمديد فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، حسب ما نقل الموقع الرسمي البرلمان. وأفاد الموقع الإلكتروني أن عبدالعال قام بإحالة «الطلب المقدم من خمس أعضاء المجلس (120 نائبًا من أصل 596) بتعديل بعض مواد الدستور إلى اللجنة العامة» للبرلمان المكونة من رئيس المجلس ووكيله ورؤساء اللجان. وقال النائب مصطفى بكري إن «الطلب تم تقديمه من ائتلاف دعم مصر (كتلة الغالبية المؤيدة للحكومة) وعدد من النواب المستقلّين». وأوضح النائب جون طلعت أن «الاقتراح يتضمن تعديل أقل من 10 مواد في الدستور، بينها المادة الخاصة بمدة الرئاسة لتصبح ولايتين رئاسيتين مدة كل منهما 6 سنوات».وأضاف طلعت أن هذا التعديل «يعمل به بمجرد إقراره في استفتاء شعبي، وبالتالي فإن الرئيس السيسي سيحق له الترشح من جديد»، وفقًا للدستور المعدّل. وأضاف «تتضمن التعديلات أيضًا إعادة مجلس الشورى وإلغاء الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام وإعادة وزارة الإعلام» التي ينص الدستور الحالي الذي أقر مطلع العام 2014 على إلغائها. وتولى السيسي مقاليد الأمور في مصر بعد أن أطاح بالرئيس الاسلامي محمد مرسي عندما كان قائدًا للجيش في الثالث من يوليو 2013، إثر تظاهرات حاشدة طالبت برحيل سلفه. وانتخب بعدها مرتين في العامين 2014 و2018.