دينا حسان – أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول هاشم هاشم أن التوجهات الاستراتيجية لقطاع النفط الكويتي حتى عام 2040، تغطي تطوير مجالات مختلف النشاطات، إلى جانب دعم الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد فرص عمل مناسبة، وتدريب الشباب الكويتي ورفع القدرات الفنية، والمضي بخطط التنويع بعيداً عن الاعتماد على النفط. ولفت هاشم في كلمته التي ألقاها خلال منتدى مجلس التعاون الخليجي لاستراتيجيات الطاقة الخامس، أمس، الى ان خطط مؤسسة البترول تركز على محور النمو في تطوير صناعه النفط والغاز بينما تعمل على زيادة التكامل بين مختلف نشاط القطاع النفطي لتحقيق القيمة المضافة، وفي هذا الصدد، نحن نمضي في زيادة طاقة إنتاج النفط الخام وإنتاج الغاز الطبيعي، وتلبية المعايير الدولية للمنتجات البترولية عالية الجودة الصديقة للبيئة والتوسع في الارتقاء في أعمال التكرير، ويشمل ذلك مشروع مصفاة الزور ومشروع الوقود النظيف داخل الكويت، إضافة إلى مصفاة فيتنام ومصفاة الدقم في عُمان. قال هاشم هاشم أن قطاع البتروكيماويات، يظل هو عامل الجذب الرئيسي كوسيلة لتعظيم القيمة والتنويع، وبالتالي فإن الاستثمار في التوسع في البتروكيماويات هو الركيزة الأساسية لتعظيم القيمة الإضافية للعمليات الشاملة، وهذا بالتأكيد يضمن أقل التعرض لتقلب أسعار النفط الخام. وتابع: نحن نمضي قدما في خطط التكامل مع مصفاة الزور من خلال اللقيم من الأوليفينات 3، والعطريات 2، علاوة على ذلك، نقوم بتقييم بناء الأوليفينات 4 في الكويت، إضافة إلى ذلك، تستثمر المؤسسة في مشروع «البولي بروبلين» المشترك في كندا، وتنفذ مشروع البتروكيماويات «إيثلين جلايكول» في الولايات المتحدة. ونوه إلى تضافر القدرات التكنولوجية والرقمية من أجل تحويل صناعتنا باستمرار، والقيام بدور أساسي في إنتاج الهيدروكربونات بكفاءة وإعطاء الشركات فرصة أفضل للتنبؤ والاستجابة لتحولات السوق المستمرة، كما تمثل الشراكة مع كبرى شركات النفط العالمية خطوة مهمة نحو دعم الكويت في تنفيذ المشاريع وتحقيق الأهداف الاستراتيجية. وكالة الطاقة الأميركية وقال: «وفقا لوكالة الطاقة الدولية، للسنة الثالثة على التوالي، انخفض الاستثمار العالمي في الطاقة إلى 1.8 تريليون دولار في 2017، ومع ذلك، فقد استقر الاستثمار في تطوير إمدادات الوقود الأحفوري، وارتفع حجم الاستثمار في قطاع الاستكشاف والانتاج بنسبة 4 في المئة بـ2017، ومن المتوقع أن يرتفع حجم الاستثمار مدفوعًا بارتفاع انتاج الصخري الأميركي. وذكر هاشم أنه على الرغم من أجواء التفاؤل، يظل عام 2019 محاطاً بالعديد من التحديات والمخاطر التي تواجه الصناعة التي تعاني من انخفاض في حجم الاستثمارات نسبيًا، خاصة عند مقارنتها بمستويات الاستثمار في عام 2014 العالية، وفي العادة يكون تأثير نقص الاستثمار ملحوظا على الإمدادات ضمن إطار زمني مدته 7 سنوات، ومن المحتمل أننا نتجه نحو نقص في المعروض مع اقترابنا من 2025. استقرار السوق وأضاف «نجحت (أوبك) والدول المنتجة من خارجها وفق إعلان التعاون في توفير الاستقرار للسوق منذ 2017، وضمان تقليل التقلبات في أسعار النفط، وتحسم الأسعار الناتجة عن حالة السوق القدرة في تحفيز الاستثمار والنمو، لكن التحديات التي تواجه السوق خلال عام 2019 تجعل موضوع المحافظة على الاستقرار مختلفاً، ولذلك نحن بحاجة إلى التحقق من جهوزيتنا للتعامل مع ذلك». ولفت إلى أن الامدادات خلال عام 2019 تواجه مخاطر استمرار انخفاض النفط الخام الفنزويلي بوتيرة أسرع تفوق التوقعات الحالية، وبالعموم، فإن الورقة الأهم في مستجدات السوق هي انطباعات وتصورات السوق حول حجم النقص المحتمل بسبب التطورات والتصعيد الجيوسياسي، التي سببت اضطرابات في المعروض في الماضي، وتشكل تهديدا للمعروض من الإمدادات خلال 2019. وذكر أنه بالرغم من تنامي الاقتصاد العالمي خلال 2018، فإنه يعاني من بوادر تباطؤ خلال العام الحالي، وذلك بسبب تظافر عدد من العوامل تشمل رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وآفاق حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين، علاوة على حدوث تقلبات في أسواق الأسهم، وقد تسهم هذه المخاوف في توفير اجواء ركود للاقتصاد العالمي مما يزيد في تقلبات الأسعار خلال عام 2019. أسعار النفط وأشار إلى أن أسعار النفط انخفضت إلى مستويات متدنية غير مسبوقة مع نهاية عام 2018، وذلك وسط مؤشرات ضعيفة في أسواق النفط مع ارتفاع المعروض، وهو ما شجع موجة من البيع بين صناديق التحوط والاستثمارية. وتطرق هاشم إلى موافقة «أوبك» والدول المنتجة من خارجها، الاعضاء في إعلان التعاون، على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً بداية من يناير 2019، مبيناً أن هذا يجب أن يساعد في إعادة التوازن في الأسواق، فيما سيعقد اجتماع وزاري غير عادي لـ«أوبك» والبلدان غير المنتجة للمنظمة خلال أبريل 2019 لاستعراض أداء الاتفاق بشكل عام. تحديات قطاع الصناعة واستعرض هاشم بعض التحديات التي تواجه الصناعة على المدى الطويل، خاصة أنها ستساعد في تحديد أوضاعنا خلال هذا العام قائلاً: «تقوم المنظمة البحرية الدولية IMO ابتداءً من 2020، بتخفيض محتوى الكبريت الأقصى من زيت الوقود البحري المستخدم في السفن من 3.5 في المئة إلى 0.5 في المئة، ولذلك تحرص المصافي العالمية على زيادة عمليات التكرير والقدرات التحويلية لخفض زيت الوقود الثقيل العالي الكبريت إلى منتج يتماشى مع متطلبات المنظمة البحرية الدولية وشروطها، ومن جهة أخرى تستمر سوق السيارات الكهربائية في النمو، مع التأثير على حصة الطلب على النفط على المدى الطويل، وسيسمح التحول في سياسة الحكومة إلى جانب استمرار الانخفاض في تكاليف البطارية بتزايد انتشار السيارات الكهربائية في سوق المركبات الخفيفة. سيارات كهربائية ولفت هاشم إلى أنه «وفقا لتقديرات الصناعة، بحلول 2035 سوف تكون واحدة من كل 9 سيارات تباع على مستوى العالم كهربائية، ومع ذلك فإن المستقبل للطلب على الوقود الأحفوري يظل واعداً بالرغم من التحديات». وقال إنه من المتوقع أن يزداد الطلب على الطاقة بنحو 33 في المئة بين عامي 2015 و2040، وفقاً لتوقعات سكرتارية «أوبك» السنوية التي صدرت في 2018، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على «أوبك» بمقدار 7.3 ملايين برميل في اليوم، وأن تزيد حصة نفط المنظمة في إمدادات النفط العالمية من 34 في المئة خلال 2017 إلى 36 في المئة بحلول 2040. إنتاج «أوابك» بدوره، تحدث السكرتير العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط «أوابك» عباس النقي عن الوضع الحالي للمنظمة في سوق الطاقة، مشيراً إلى أن الدول الأعضاء تمتلك نحو 705 مليارات برميل من احتياطيات النفط العالمي وفقاً لبيانات 2018، وأن تلك الاحتياطيات تشكّل 47.9 في المئة من احتياطيات النفط العالمي، بينما تشكل حصة أعضاء المنظمة من دول الخليج وحدها نحو 33.7 في المئة من الاحتياطي العالمي للنفط. ولفت إلى أن انتاج الغاز في «أوابك» وصل إلى 549.5 مليار متر مكعب بما يعادل 15 في المئة من الانتاج العالمي، بينما تمثل نسبة دول الخليج نحو 11 في المئة من الانتاج العالمي. وعن التطورات المستقبلية لقطاع النفط عالمياً، رأى نقي أن النفط سيظل أكبر مصدر للطاقة مدعوماً بزيادة الطلب على صناعات البتروكيماويات والنقل بحصة تبلغ 28 في المئة بحلول 2040. وتحدث نقي عن النظرة المستقبلية لسوق الطاقة، قائلاً «سيشكّل انتاج دول المنظمة 33.4 مليون برميل يومياً أو ثلث الإمدادات العالمية للنفط في 2040، وبناء على ذلك يخطط أعضاء المنظمة للاستثمار في قطاع النفط للحفاظ وزيادة طاقتهم الإنتاجية والتصديرية». وأشار إلى أن استثمارات دول الخليج الأعضاء في المنظمة تبلغ 170 مليار دولار تشكّل ما نسبته 50 في المئة من إجمالي استثمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. سوق الطاقة من ناحية أخرى، قال الشريك في «آرنست آند يونغ» آندي بريجن إن هناك الكثير من التوقعات الخاصة بسوق الطاقة، وإن الطاقة المتجددة تتمتع بالحصة الأكبر مقارنة بقطاعات الطاقة الأخرى، ومن المتوقع زيادتها بـ20 في المئة خلال الفترة المقبلة، وأن تلك الزيادة تتركز في الصين وأميركا. ولفت إلى أن 60 في المئة من مشروعات توليد الطاقة تستخدم الطاقة المتجددة.