كشفت مصادر في مكتب مكافحة جرائم الاحتيال البريطاني في محاكمة «بنك باركليز» أدلة تثبت تورط قطر،ورئيس وزرائها السابق حمد بن جاسم، في فضيحة بنك باركليز، ومحاولات إخفاء هذا الدور، حسب ما نقلت صحيفة «غارديان» البريطانية، أمس الأول الاثنين.إذ بينما تستمر جلسات قضية بنك باركليز، تتكشف يومياً العديد من الأمور التي تبرز تورط قطر في الفضيحة،حيث تليت أمام هيئة المحلفين في محكمة ساوث آرك البريطانية، أمس الأول، العديد من رسائل البريد الإلكتروني وسمعت العديد من التسجيلات لمكالمات هاتفية تكشف عن «التورط القطري».ووفقاً لموقع «سكاي نيوز عربية» تبين هذه الرسائل والمكالمات الهاتفية، التي عرضها محامو الادعاء، مدى الضغوط التي مارسها المسؤولون القطريون على كبار المسؤولين في البنك من أجل إخفاء «حصة رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم» في البنك البريطاني، بينما كانت قطر تقترب من تقديم حزمة الإنقاذ التي ساعدت البنك على تجنب حزمة الإنقاذ المالي الحكومية.وتكشف هذه الرسائل والاتصالات المحادثات والنقاشات حول كيفية إفصاح البنك عن حصة ابن جاسم «المخطط لها» في البنك، عبر شركته «تشالينجر يونيفرسال ليمتد»«ومقرها فيرجن إيلاندز البريطانية.واستمعت المحكمة إلى أن حمد بن جاسم تورط أول مرة في محادثات التمويل مع باركليز، من خلال دوره كرئيس لشركة«قطر القابضة»، التي تعتبر الجهة الاستثمارية الرئيسية في رفع رأسمال البنك عام 2008.لكن في تسجيل لمكالمة هاتفية عرضت أمام هيئة المحلفين، قال رئيس المؤسسات المالية الأوروبية السابق والمسؤول التنفيذي في قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في باركليز ريتشارد بوث، للرؤساء التنفيذيين في البنك«إنه «ابن جاسم» يفضل أن يكون لأسرته بعض الحصص في باركليز»أيضا.وفي إحدى الرسائل الإلكترونية التي قرئت في المحكمة كتب بوث لزملائه، بمن فيهم المحامية جوديت شيبرد، يقول مفصلاً بشأن اجتماع له مع رئيس الشؤون القانونية القطري أحمد السيد، إنه تم إبلاغه أن ابن جاسم لا يريد أن يكون بارزاً، وأنه يفضل البقاء مستتراً، كما يفضل أن تكون شركته أداته الاستثمارية هي المستثمر الخامس وتوقع اتفاقية الاكتتاب الخاصة بها.وفي المقابل أبلغه بوث بأنه لا بد من الكشف عن هوية هذه الشركة الاستثمارية، فقال أحمد السيد إن على باركليز أن «يجد طريقة بارعة لهذا الأمر من أجل إبقاء» حمد بن جاسم «بعيداً عن الأنظار».وفي رسالة إلكترونية أخرى، تليت أمام المحكمة،قال بوث إن أحمد السيد عبر عن سروره من كيفية الكشف عن الاستثمار، طالما أنه لا يوجد هناك دليل على من يملك تلك الشركة الاستثمارية.غير أن شيبرد أصرت في مكالمة على أن هناك التزاماً عاماً للكشف السليم والعادل، خصوصاً إذا عرف منصب الشيخ في قطر القابضة. وأضافت:«علينا أن نقول الحقيقة، وليس مجرد الظروف حيث نعتقد أنه لن يتم اكتشافنا، وعلينا أن نقول الحقيقة لأن هذا ما يجب أن نفعله».