أعلن رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان في الأردن، كمال العوامله، تراجع التداول في قطاع العقار خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر ذاته قبل سنة، متوقعاً استمرار تراجعه بسبب ارتفاع أسعار الشقق. وأوضح في حديث إلى «الحياة» أن نسب التراجع بلغت 19 في المئة موزعة على 5 في المئة انخفاضاً في مبيعات الشقق السكنية و14 في المئة في مبيعات الأراضي. وعزا العواملة السبب في هذا التراجع إلى توقف كثير من المستثمرين عن العمل في هذا القطاع محلياً والتوجه إلى قطاعات أخرى، وانتقال بعضهم إلى الاستثمار في دول مجاورة مثل تركيا ودبي في العقارات والمطاعم، اضافة إلى الإجراءات البيروقراطية الحكومية التي تتبعها بعض مؤسسات ودوائر حكومية وبعض الجهات المعينة بإصدار التراخيص، وخصوصاً أمانة عمّان الكبرى، ما يؤدي إلى هروب الاستثمارات. وأشار العواملة إلى أن الأجواء في الأردن تُعتبر جاذبة للاستثمار وقال «هناك قوانين جيدة ولكن التطبيق الحالي من جهات الترخيص يعيق عمل المستثمر وبالتالي ينعكس سلباً على تطور القطاع». وأضاف ان هذه المشاكل لا يواجهها المستثمر في محافظات إربد والزرقاء والعقبة حيث يستطيع المستثمر الحصول على تراخيص وإذن أشغال خلال 10 أيام، على عكس محافظة عمّان التي يحتاج فيها المستثمر إلى ما بين 5 و6 أشهر للحصول على التراخيص اللازمة، وذلك بسبب الإجراءات المعقدة. يضاف الى ذلك تدخل هذه الجهات في عدد الشقق والمساحات حيث تُمنع المساحات الصغيرة على رغم كون الاتجاه العالمي نحو المساحات الصغيرة والشقق التي تقل عن 120 متراً مربعاً، ما يساهم في ارتفاع كلفة الشقة الواحدة بما لا يقل عن 15 في المئة على المواطن الأردني، الذي أصبح غير قادر على امتلاك شقة في ظل تآكل الأجور والرواتب ومحدودية القدرة الشرائية. وطالب العواملة بضرورة وجود تدخل حكومي على مستوى عالٍ مع أمانة عمّان الكبرى لتسهيل الأمر على المستثمرين، مؤكداً أهمية القطاع في الناتج المحلي ومشيراً الى أن حجم التداول في قطاع الإسكان خلال السنوات الخمس الماضية تراوح ما بين 5 و7 بلايين دينار (9.8 بليون دولار) سنوياً. ولفت إلى أن القطاع يعمل على تشغيل أكثر من 35 قطاعاً إقتصادياً آخر وتحريكها، ما يســاهم في توفير الأمن الاقتصادي وتحقيق تنمية مستدامة تحد من انتشار ظاهرتََي الفقر والبطالة وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني، فضلاً عن الحاجة الكبيرة في المملكة للوحدات السكنية بسبب النمو السكاني الذي يُقدر بما بين 40 و45 ألف شقة سنوياً. ولفت إلى أن حجم التداول خلال عام 2014 بلغ 7.8 بليون دينار اذ بلغ عدد الشقق المباعه 36400 شقة. وأشار إلى أن 85 في المئة من سوق العقار ما زال موجهاً للأردنيين، ونحو 15 في المئة للجنسيات الأخرى، وأن الجاليات العراقية ما زالت في المرتبة الأولى في الطلب من حيث تملك الأجانب، ويأتي السعوديون في المرتــبة الثانية والإماراتيون في الثالثة يليهم الكويتيون والسـوريون في المرتبتين الرابعة والخامسة على التوالي. يذكر أن التقرير الشهري الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة، أظهر أن التداول في سوق العقار خلال كانون الثاني (يناير) الماضي بلغ 453 مليون دينار، بانخفاضِ 19 في المئة، مقارنةً بالشهر ذاته من العام الماضي حيث بلغ 557 مليون دينار. وأظهرت الدائرة في تقريرها الشهري أن إيراداتها خلال كانون الثاني الماضي بلغت 23.3 مليون دينار، بانخفاضٍ بلغ 22 في المئة مقارنةً بالشهر ذاته من العام الماضي، وبلغ عدد معاملات البيع العقارية لمستثمرين غير أردنيين خلال كانون الثاني الماضي 320 معاملة، منها 228 للشقق و92 للأراضي. وبلغ إجمالي معاملات بيع العقار في المملكة خلال كانون الثاني الماضي 5966 معاملة بانخفاض 21 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من عام 2014، وتوزعت على 2581 معاملة في محافظة العاصمة بنسبة 43 في المئة، و3385 معاملة لبقية المحافظات بنسبة 57 في المئة.