انتهت، أمس الجمعة، مهلة حدّدها الكونجرس الأميركي للرئيس دونالد ترمب للإجابة عن مدى تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي. وفي 10 أكتوبر 2018 أمهلت لجنة العلاقات الدولية في مجلس الشيوخ الرئيس ترمب 120 يوماً للإجابة، وسط تعتيم من البيت الأبيض على معلومات حصل عليها من تركيا ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA). واستندت اللجنة في طلبها على قانون للمساءلة حول انتهاكات حقوق الإنسان الدولية، يطلق عليه اسم «ماجنتسكي»، أقر عام 2012 بإجماع الحزبين الجمهوري والديمقراطي. والجمعة، نقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية ترجيح مصدر مطلع أن يدافع ترمب عن ولي العهد السعودي، على اعتبار أن الضغوط الدولية والمحلية في هذا الملف بدأت تتراجع. ولفت المصدر إلى أن «البيت الأبيض قد يكرر نفي وجود دليل قاطع على صلة أو مسؤولية بين بن سلمان ومقتل خاشقجي». وفي وقت سابق، أعلنت واشنطن، بموجب قانون «ماجنيتسكي»، فرض عقوبات على 17 سعودياً في إطار القضية، إلا أنها دافعت عن ولي عهد المملكة. وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر الماضي، داخل قنصلية بلاده باسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي. ومنتصف نوفمبر الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه). وأصدر القضاء التركي في 5 ديسمبر الماضي، مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، وسعود القحطاني المستشار السابق لـ «بن سلمان»، للاشتباه بضلوعهما في الجريمة. وفي 3 يناير الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة «غير كافية»، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق «شفاف وشامل».;