العربية.نت: تتوالى جلسات محاكمة 4 من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في بنك باركليز، والتي بدأت في 23 يناير الماضي ومستمرة ستة أشهر، باتهامات تتعلق بدفع عمولات سرية تزيد على ضعف النسبة المتعارف عليها، إلى رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم عام 2008. واستمعت هيئة المحلفين في محكمة ساوث وارك الملكية في لندن إلى تفريغ لمكالمة هاتفية بين روجر جنكنز، المدير التنفيذي السابق لإدارة الاستثمار المصرفي وإدارة الاستثمار الشرق الأوسط في بنك باركليز، وزميله ريتشارد بوث، المدير التنفيذي السابق لإدارة المؤسسات المالية الأوروبية والخدمات المالية في باركليز، في إطار جلسات محاكمة جنكنز وبوث بالإضافة إلى جون فارلي الرئيس التنفيذي السابق للبنك، وتوم كالاريس المدير التنفيذي السابق لشعبة إدارة الاستثمارات ورؤوس الأموال في بنك باركليز. وقال جنكنز إنه تظاهر بأنه مشغول لتجنب أن يبدو قلقا أو متعجلا أثناء التفاوض على استثمار بقيمة ملياري جنيه إسترليني من صندوق الثروة السيادي القطري في ذروة الأزمة المالية لعام 2008، في مساعٍ من قيادات بارزة في باركليز لتجنب خطة إنقاذ أعدتها الحكومة البريطانية للبنوك خلال الأزمة المالية، بحسب ما نشرته «بلومبيرغ». وأضاف جنكنز أنه ترك رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم آنذاك ينتظر في اجتماع في يونيو 2008 حتى لا يبدو يائساً. وقال جنكنز للشيخ حمد بن جاسم، الذي كان يترأس مجلس إدارة الصندوق السيادي القطري أيضاً، إنه مضطر نظرا لالتزامات عاجلة ومهمة إلى مغادرة العاصمة القطرية لعقد اجتماعات أخرى. وفيما يبدو أن الشيخ حمد بن جاسم تحمل هذا الأسلوب غير اللائق من التعامل بلامبالاة لأنه كان يخطط للحصول على مبالغ كبيرة على سبيل الرشوة مقابل موافقته على استثمار بنك باركليز وشركة قطر القابضة في بنك باركليز. وقال جنكنز في اتصاله مع ريتشارد بوث: «تظاهرت بأنني اضطررت للعودة إلى دبي لعقد اجتماعات كي لا أقوم بالمبيت في انتظار رئيس الوزراء في الدوحة». واستطرد جنكنز: «ثم وصلت متأخرا ساعة وأخبرته أنني انشغلت في اجتماع لدراسة مستندات، واضطررت للتظاهر كأنني مشغول للغاية». وفي المحادثة الهاتفية التي بدت فاترة، ناقش جنكنز وبوث احتمالات عدم قبول القطريين لبنود اتفاق الاستثمار في البنك، وعدم إتمام الصفقة خلال أقل من 48 ساعة. وأشار بوث إلى أن بنك باركليز لا يمتلك نفوذا أو عناصر ضغط على قطر أو المستثمرين من الصين وسنغافورة واليابان. لكن جنكنز رد عليه قائلا: «يتعين أن نفتعل ذلك (إيهام الطرف الآخر بأن هناك عناصر ضغط أو إغراءات»). وتأتي هذه المحادثة قبل أن يطلب الشيخ حمد بن جاسم الحصول على نسبة أعلى من التي يمنحها البنك لباقي المستثمرين، بالإضافة إلى عمولات سرية له شخصيا كي يمنح الموافقة على تلك الصفقة، ومحاولة التحايل لعدم ظهور ما يدفعه بنك باركليز إلى الشيخ حمد بن جاسم أمام الجهات المعنية البريطانية والأسواق المالية وباقي المستثمرين. ويواجه المسؤولون التنفيذيون السابقون الأربعة في بنك باركليز اتهامات ربما تصل عقوبتها إلى السجن مدد تتراوح ما بين 10 و22 سنة، بالتآمر للاحتيال على المستثمرين من خلال عدم الإفصاح عن مبالغ وصلت إلى 322 مليون جنيه إسترليني، تم دفعها كرشاوى للشيخ حمد بن جاسم وكرسوم إضافية سرية مقابل قيام الصندوق السيادي القطري وشركة قطر القابضة بالاستثمار بعدة مليارات في بنك باركليز. تعد القضية هي أول محاكمة جنائية في بريطانيا لمصرفيين في مناصب قيادية ذات صلة بالأزمة المالية التي حدثت عام 2008.