تواصلت، أمس الأول الخميس، جلسات محاكمة رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، حيث تطرقت الجلسة إلى الضغوط التي مارسها القطريون على بنك باركليز للحصول على رسوم وعمولات مقابل استثماراتهم في البنك التي تقدر بمليارات الجنيهات.ووفقاً لما نشره موقع «العربية نت»، فإن البنك يواجه أزمة في معرفة القسم المسؤول في البنك عن دفع هذه العمولات التي قدرت الدفعة الأولى منها ب 42 مليون جنيه استرليني. وبحسب الوثائق ، فإن العمولات دُفع جزء منها على سبيل الاستشارات التي تقدمها قطر،عبر وسيط، ولكن تبين أنه لم تضف إليها الضريبة، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول قانونية هذه الممارسات، والجهة التي وافقت عليها في البنك.واستمعت هيئة المحلفين إلى تفاصيل كشفت الضغوط التي مارسها القطريون لاستلام الرسوم والعمولات بشأن استثمارهم في باركليز .ففي رسالة إلكترونية عرضها الادعاء في محكمة ساوث وارك الملكية ، نبه أحمد السيد، سكرتير مجلس إدارة صندوق الثروة السيادية ورئيس الشؤون القانونية بشركة «قطر القابضة»، على تسديد باركليز الدفعة الأولى من الرسوم البالغة 42 مليون جينه بعد أسبوعين من توقيع الاتفاق.وتساءل روجر جينكيز، الذي شغل منصب رئيس منطقة الشرق الأوسط في باركليز وحلقة الوصل مع المستثمرين القطريين، في رسالة عن سبب تأخير الدفعات لقطر، فرد عليه ريتشارد بوث، المدير السابق لإدارة المؤسسات المالية الأوروبية والخدمات المالية في البنك، أنه لا أحد يعرف أي قسم مسؤول عن دفعها.وفي اتصال هاتفي لتوم كالاريس، الرئيس التنفيذي السابق لإدارة الاستثمارات ورؤوس الأموال في البنك، كشف بوث أن ابن حمد بن جاسم كان يعتقد أنه سيحصل على نسبة من العمولة، وأوضح بوث أن هذه الاتفاقية بين قطر القابضة و»باركليز» وليست مع شركة «تشالنجر» المملوكة لابن جاسم.واستمرت مطالب حصول الجانب القطري على العمولات بقوة، كما نص عليه عقد تقديم الخدمات الاستشارية، إلاّ أن الفريق القانوني للبنك طلب توضيحاً بنوعية الخدمات التي قدمها القطريون. واضطر على إثرها البنك لإدخال تعديلات على الاتفاق لتفادي ضريبة القيمة المضافة ودفع العمولة من دون الكشف عنها للسوق المالية وبقية المستثمرين.ومن المتوقع أن تبدأ إفادات الشهود منتصف الأسبوع الجاري، وسيكون أولهم ماركوكس ايجيس، رئيس مجلس إدارة البنك.