شهدت جلسات محاكمة 4 من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في بنك Barclays والتي بدأت في 23 يناير الماضي توجيه اتهامات تتعلق بدفع عمولات سرية، تزيد عن ضعف النسبة المتعارف عليها، إلى رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم عام 2008. وكانت هيئة المحلفين في محكمة ساوث وارك الملكية في لندن، قد استمعت إلى تفريغ لمكالمة هاتفية بين روجر جنكنز، المدير التنفيذي السابق لإدارة الاستثمار المصرفي وإدارة استثمار الشرق الأوسط في بنك باركليز، وزميله ريتشارد بوث، المدير التنفيذي السابق لإدارة المؤسسات المالية الأوروبية والخدمات المالية في باركليز، في إطار جلسات محاكمة جنكنز وبوث بالإضافة إلى جون فارلي الرئيس التنفيذي السابق للبنك، وتوم كالاريس المدير التنفيذي السابق لشعبة إدارة الاستثمارات ورؤوس الأموال في بنك باركليز. الانتظار فترة طويلة وبحسب ما نقلته «بولمبرج»، قال جنكنز إنه تظاهر بأنه مشغول لتجنب أن يبدو قلقا أو متعجلا أثناء التفاوض على استثمار بقيمة ملياري جنيه إسترليني من صندوق الثروة السيادي القطري في ذروة الأزمة المالية لعام 2008، في مساعٍ من قيادات بارزة في باركليز لتجنب خطة إنقاذ أعدتها الحكومة البريطانية للبنوك خلال الأزمة المالية. وأضاف جنكنز، أنه ترك رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم آنذاك ينتظر في اجتماع في يونيو 2008، حتى لا يبدو يائساً. وقال جنكنز للشيخ حمد بن جاسم، الذي كان يترأس مجلس إدارة الصندوق السيادي القطري أيضاً، إنه مضطر، نظرا لالتزامات عاجلة ومهمة، إلى مغادرة العاصمة القطرية لعقد اجتماعات أخرى. أسلوب غير لائق وقالت «بولمبرج»، إن الشيخ حمد بن جاسم تحمل هذا الأسلوب غير اللائق من التعامل بلامبالاة لأنه كان يخطط للحصول على مبالغ كبيرة على سبيل الرشوة مقابل موافقته على استثمار بنك باركليز وشركة قطر القابضة في بنك باركليز. ويواجه المسؤولون التنفيذيون السابقون الأربعة في بنك باركليز اتهامات ربما تصل عقوبتها إلى السجن لمدد تتراوح ما بين 10 و22 سنة، بالتآمر للاحتيال على المستثمرين من خلال عدم الإفصاح عن مبالغ وصلت إلى 322 مليون جنيه إسترليني، تم دفعها كرشاوى للشيخ حمد بن جاسم وكرسوم إضافية سرية مقابل قيام الصندوق السيادي القطري وشركة قطر القابضة بالاستثمار بعدة مليارات في بنك باركليز. تعد القضية هي أول محاكمة جنائية في بريطانيا لمصرفيين في مناصب قيادية ذات صلة بالأزمة المالية التي حدثت عام 2008.