يستغرب أهالي منطقة جازان، أن القروض العقارية لهم لا تزيد على 100 قرض سنويا، الأمر الذي يعطل الكثير منهم في تنفيذ مشاريعهم ومنازلهم، وتبقي على معاناتهم في المنازل المستأجرة. لكن الغريب أن يسمع الأهالي أن قروض المناطق الأخرى تصل إلى أربعة آلاف قرض، ليظهـر مدى التباين الكبير بين المناطق على الرغم من قرب مسافاتها، وتقاسم نفس المعاناة. وانتقد الأهالي قلة القروض العقارية في المنطقة، والتي تعد الأقل على مستوى المملكة، مشيرين إلى وجود فرع وحيد لصندوق التنمية العقارية في المنطقة، مما تسبب في حرمانهم من الاستفادة من القروض العقارية طيلة السنوات الماضية. لكن صندوق التنمية العقارية بمنطقة جازان عزوا قلة القروض العقارية في المنطقة إلى قلة الصكوك، وبسبب الفرع اليتيم في المنطقة. إلا أن الأهالي يستغربون هذا العجز رغم اتساع مساحة المنطقة وكثرة عدد سكانها الذين يبلغ عددهم المليوني نسمة، يتوزعون في أكثر من ثلاث عشرة محافظة، فيما تتعدد الفروع في المناطق الأخرى. وعبر عدد من أهالي منطقة جازان عن امتعاضهم من العدد القليل للقروض العقارية التي يحصل عليها المواطنون خلال العام الواحد. وقال يحيى عبدالله ومحمد الرفاعي إن نسبة توزيـع القروض بين المنطقة والمناطق الأخرى ليس عادلا، فنحن نلاحظ أن نصيب المنطقة قليل جدا مقارنة مع المناطق الأخرى، رغم أنها متقاربة في المساحة فضلا عن زيادة سكانها الذين يتجاوز المليوني نسمة. وانتقد نايف عبدالله وأيمن نهاري ندرة الصكوك ومنعها في معظم محافظات المنطقة وهو ما حرمهم من الاستفادة من القروض العقارية طيلة السنوات الماضية، مطالبين بإعطاء المنطقة أكبر قدر ممكن من القروض لحاجة سكانها إلى بناء منازلهم، والذين ينتظرون وصول أدوارهم للحصول على القرض العقاري على مدى فترة تجاوزت خمسة عشر عاما. وفي وقت لم ترد الإدارة العامة للصندوق العقاري في الرياض على اتصالات «عكاظ» على مدار أسبوعين، وأوضح مسؤول في إدارة الصندوق بجازان رفض الكشف عن اسمه، أن سبب عدم وجود سوى صندوق وحيد للتنمية العقارية بجازان، هو انعدام الصكوك في معظم محافظات المنطقة، خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية في المنطقة وكذلك قرب المسافة بين المحافظات وإلى الإقبال الضعيف نتيجة عدم وجود صكوك تملك أرض للمواطنين، مشيرا إلى أن النظام الجديد الذي ينص على التقديم للصندوق دون تملك صك للأرض كشف مدى الطلب الكبير الأهالي المنطقة على قروض الصندوق. وقال المصدر إن المنطقة تعد الأقل إصدارا للصكوك على مستوى المملكة، مرجعا السبب إلى بطء أمانة منطقة جازان في تنفيذ المنح الممنوحة للمواطنين، والتي وصلت فيها قوائم الانتظار إلى أكثر من 30 عاما، مبينا أنه عندما كان العمل على النظام القديم الذي يتطلب إحضار صك تملك الأرض في الحصول على قرض من صندوق التنمية العقارية، كان الإقبال ضعيفا بسبب أن معظم أهالي منطقة جازان لا يملكون أرضا عليها صكوك شرعية إلا من خلال منح الأراضي التي تقوم بتوزيعها خلال السنوات الماضية. وعن آلية صرف القروض العقارية بين منطقة وأخرى، وما يلاحظ من أن ما يصرف لمنطقة جازان طيلة العام لا يتجاوز ثمانين قرضا تقريبا، فيما يصرف في المناطق الأخرى ما يتجاوز أربعة آلاف قرض، أفاد المصدر أن تلك الآلية تعود إلى معايير تصرف بها فينظر إلى المنطقة أشد ازدحاما على طلب القروض، فيصرف لها النصيب الأكثر من قوائم الانتظار. وعن وجود فرع وحيد على مستوى المنطقة رغم اتساع مساحتها، فيما يوجد أكثر من فرع في مناطق أخرى، أضاف المصدر أن قرب المحافظات في المنطقة هو السبب في وجود فرع واحد، بالإضافة إلى منع إصدار الصكوك في عدد من محافظات المنطقة وإلى الإقبال الضعيف نتيجة عدم وجود صكوك تملك أرض للمواطنين، مشيرا إلى أن النظام الذي أحدث وكان ينص على التقديم للصندوق دون صك تملك للأرض أظهـر مدى الطلب الكبير لأهالي المنطقة على القروض العقارية..