رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية طعنين بالاستئناف على حكم في قضية ضمت 8 مدانين بالشروع في قتل شرطة بتفجير قنبلة محلية الصنع على شارع دمستان الخلفي، وحكمت باعتبار المعارضة الاستئنافية لثالث كأن لم تكن، وأيدت الحكم بالسجن 15 سنة للطاعنين الثلاثة.وأشارت أوراق القضية إلى أن المتهمين قد شرعوا في قتل رجال الشرطة عن طريق تفجير قنبلة محلية الصنع على شارع دمستان الخلفي وهو الشارع الذي تمر من خلاله دوريات الشرطة، إذ قامت مجموعة بانتظار دوريات الشرطة لتقوم بتفجير القنبلة ومجموعة اخرى تراقب الشارع، وما ان وصل رجال الشرطة إلى الشارع حتى قام المتهمون بتفجير القنبلة الموضوعة في وسط الشارع مخبأة بداخل جذوع النخيل التي كانوا يغلقون بها الطريق، قاصدين بذلك قتلهم تنفيذًا لغرض إرهابي، ما أدى إلى إصابة عدد من رجال الشرطة وتضرر إحدى الدوريات المملوكة لوزارة الداخلية نتيجةً لذلك الانفجار.وأصيب شرطيان بآلام وعدم القدرة على تحريك الساعد الأيسر المصاب، وصعوبة في الصعود على السلم بسبب إصابة أحدهما في ركبته اليسرى وكسر في إصبع السبابة اليسرى لأحدهما وأجريت له عملية تثبيت داخلي لذلك الاصبع.وحكمت محكمة أول درجة على المتهمين ثمانية بمعاقبتهم جميعا بالسجن لمدة خمس عشرة سنة، وأمرت بمصادرة المضبوطات، فطعن اثنان بالاستئناف على الحكم وطعن ثالث بالمعارضة الاستئنافية، وقضت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلا، وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، وفي المعارضة الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن.