مارس مرافعة المدانين بتفجير قنبلة في دمستان والشروع بقتل شرطة

  • 1/25/2016
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

قررت محكمة الاستئناف العليا برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، تأجيل استئناف 8 مدانين في واقعة الشروع في قتل عدد من أفراد الشرطة بواسطة قنبلة محلية الصنع شارع دمستان، إلى جلسة الأول من مارس المقبل للمرافعة مع التصريح للمحامين الحاضرين بنسخة من أوراق الدعوى وحكم محكمة الدرجة الأولى. أشارت أوراق القضية إلى أن المتهمين قد شرعوا في قتل رجال الشرطة عن طريق تفجير قنبلة محلية الصنع على شارع دمستان الخلفي وهو الشارع الذي تمر من خلاله دوريات الشرطة، حيث قامت مجموعة بانتظار دوريات الشرطة لتقوم بتفجير القنبلة ومجموعة اخرى تراقب الشارع، وما إن وصل رجال الشرطة إلى الشارع سالف البيان حتى قام المتهمون بتفجير القنبلة الموضوعة في وسط الشارع مخبأة بداخل جذوع النخيل التي كانوا يغلقون بها الطريق، قاصدين بذلك قتلهم تنفيذا لغرض إرهابي، مما أدى إلى اصابة عدد من رجال الشرطة وتضرر إحدى الدوريات المملوكة لوزارة الداخلية نتيجة لذلك الانفجار. وأصيب شرطيان بآلام وعدم القدره على تحريك الساعد الأيسر المصاب وصعوبة في الصعود على السلم بسبب إصابة أحدهما في ركبته اليسرى وكسر في اصبع السبابة اليسرى لأحدهما وأجريت له عملية تثبيت داخلي لذلك الاصبع، وآثار اصابات قرب العين والصدر والبطن واليد اليمنى والفخذ الأيمن بسبب تطاير تلك الشظايا، أما الآخر فقد أجريت له عملية جراحية لاستخراج شظية من ساعده الأيسر بعد وضعه تحت مخدر عام، واستخرجت كذلك شضية أخرى من عنقه بدون مخدر، وأن حالتهما ما زالت قابلة للتطور وهما بحاجة للمتابعة العلاجية، أما باقي المجني عليهم فأصيبوا بجروح متفاوته من تطاير شضايا ناتجة عن انفجار القنبلة. أسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم بتاريخ 26/10/2013 شرعوا في قتل تسعة من أفراد الشرطة بأن قاموا بإغلاق شارع المزارع بالأحجار والأخشاب ووضع قنبلة محلية الصنع بداخلها، منتظرين حضور الشرطة وما أن حضر المجني عليهم حتى قاموا بتفجيرها قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم إصاباتهم وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه بمداركه المجني عليهم بالعلاج، وقيامهم بتفجير بقصد ترويع الآمنين وحيازة مفرقعات، والاتلاف العمدي، وأحالتهم ثلاثة منهم محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهمين الخمسة الهاربين، وقضت محكمة أول درجة بالسجن 15 سنة للمتهمين الثمانية وألزمتهم بالتضامن بدفع مبلغ 535.720 دينار وأمرت بمصادرة المضبوطات.

مشاركة :