حددت بلدية القطيف اليوم الاحد فرصة اخيرة لاصحاب عقارات حي المسورة بالعوامية لاستكمال كافة الاجراءات النظامية، داعية اصحاب المنازل المشمولة بنزع الملكية لاصطحاب الوثائق الاصلية وثيقة التملك - البطاقة الشخصية لإنهاء اجراءاتهم، مشيرة الى ان المهلة تنتهي مع انتهاء الدوام الرسمي. وتأتي دعوة بلدية القطيف لأصحاب عقارات حي المسورة بعد استكمال كافة مراحل المشروع، حيث انتهت البلدية في غضون الايام الماضية من استيفاء المتطلبات الضرورية لمرحلتين من مراحل المشروع الضخم. ويضم مشروع نزع ملكية عقارات حي المسورة نحو 400 وحدة سكنية تتفاوت مساحتها، حيث رصدت ميزانية كاملة لتعويض اصحاب العقارات، اذ تعمل البلدية حاليا على تنفيذ المشروع على ارض الواقع خلال الفترة القادمة. وقال رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد مغربل: إن عملية الرفع المساحي لم تتجاوز 6 أشهر، حيث عملت البلدية بشكل جاد لاستكمال كافة الإجراءات القانونية لملاك المنازل، ومحاولة تجهيز المعاملات في الوقت نفسه. وأنهى المكتب الهندسي المكلف بالرفع المساحي إجراءات المرحلتين المتمثلة في الرفع المساحي والحصر في 6 أشهر، وذلك بتجاوب كبير من الملاك بلغ %100، ومر المشروع بمراحل مثل مرحلة رفع بطاقة نزع الملكية، ثم محاضر الاستلام ومحاضر التقدير، ويبقى التوقيع عليها من قبل مالك العقار في المنطقة. وقال نائب رئيس المجلس البلدي (سابقا) المهندس نبيه البراهيم: إن المشروع يعد أحد أهم المشاريع الخاصة بنزع الملكيات في المنطقة، وهو مشروع تنموي يجعل مدينة العوامية تلتحق بركب التنمية كباقي مدن المملكة، كما أنه سيحسن الوضع المعيشي، ويحل كثيرا من المشاكل العالقة. وتابع: إن ملاك العقار تجاوبوا سريعا مع المشروع وأهدافه بنسبة كبيرة، إذ أُنهي في وقت قياسي لم يتجاوز 6 أشهر. ويتخوف ملاك العقار في حي المسورة من عدم القدرة على امتلاك وحدات سكنية جديدة خارج الحي، خصوصا في ظل الارتفاعات المتواصلة لاسعار العقار في المنطقة الشرقية، مطالبين بضرورة وضع مثل هذه المخاوف في الاعتبار اثناء عملية تقييم العقارات في الحي، بما يضمن الحصول على تعويض مناسب يسهم في توفير وحدة سكنية مناسبة، مناشدين المسؤولين بالنظر للارتفاعات المتواصلة في اسعار العقار خلال تقييم العقارات الواقعة ضمن المشروع الجديد، مؤكدين في الوقت نفسه، ان المشروع سيغير الواقع الحياتي للسكان في البلدة نحو الافضل.