تقدم مقيم أفغاني متهم بالاستيلاء على أكثر من 11 مليون ريال من عدد من المواطنين بطلب صك إعسار لمحكمة المدينة. وكان المقيم الذي نشرت «عكاظ» في وقت سابق فصول قضيته واحتياله على المواطنين بانتحال صفة مدير فندق بأوراق مزورة واوهمهم باستثمار أموالهم في غرف فندقية باستخدامها وتأجيرها وتقاسم الأرباح وحرر لهم شيكات بدون رصيد وحاول الفرار، إلا أنهم تقدموا بشكوى ضده بالشرطة التي اوقفته بحسب المتحدث الاعلامي بشرطة المدينة المنورة العقيد فهد الغنام، والتي حولته الى هيئة التحقيق والادعاء العام وبعد إثبات ادانته تم تحويله للسجن العام وتم إصدار صكوك شرعية من المحكمة وقرارات تجارية من وزارة التجارة ضده إلا أنه لم يتم التحقيق في مصير الأموال من قبل هيئة التحقيق كما هو مطلوب باحضار كشف حساباته وتسجيل اتصالاته والتحقيق مع أقاربه ونقله لسجن انفرادي، فتقدم المواطنون لإمارة المدينة بطلب فتح تحقيق موسع لبيان مصير الأموال وصدر أمر إمارة المدينة لهيئة التحقيق بإكمال اللازم حيال ذلك والتحقيق لبيان مصير الأموال إلا أنه لم يتم بيان مصير الأموال واكتفوا بالتحقيق مع أحد المدعين واتهامه بأخذ أرباح من أحد المدعين نتيجة دلالته عليه بحسب ما أوضحه وكيل المتضررين لـ«عكاظ». عندها تقدم المقيم بدعوى إعسار لدى المحكمة وتم فتح عدة جلسات وتم البحث عن ارصدته بمؤسسة النقد، واتضح بعد ذلك انه لا يوجد شيء بالحسابات. وأوضحت مصادر «عكاظ» في محكمة المدينة أنه تم تأجيل الجلسة انتظارا لحضور المدعين وأصحاب الحقوق. واستغرب المواطنون من عدم إبلاغهم رسميا بمواعيد الجلسات كما استغربوا عدم امتثال هيئة التحقيق لأمر إمارة المدينة وناشدوا بسرعة فتح تحقيق موسع ومشدد مع المذكور وإحضار تسجيل اتصالاته وكشف حساباته ونقله لسجن انفرادي لإجباره على بيان مصير الاموال.